ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی

 به موجب ماده 1287 ق.م.: "سند رسمی سندی است که در اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. در‌غیر‌این‌صورت، سند مزبور سند عادی خواهد بود".

به‌موجب ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی "سردفتران و دفتریاران موظف‌اند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق‌حسنه باشد..."

 با بررسی سایر قوانین و مقررات موضوعه ملاحظه می‌گردد که این محدودیت‌ها صرفاً مربوط به دفاتر اسناد رسمی نیست و محاکم نیز در انجام وظایف قانونی خود عیناً با همین محدودیت‌ها مواجه هستند. به‌موجب ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی "عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر‌خلاف اخلاق‌حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست". و نیز طبق ماده 975 ق.م. "محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر‌خلاف اخلاق‌حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار‌کردن احساسات جامعه یا به‌علت دیگر مخالف نظم عمومی محسوب می‌شود، به موقع اجرا گذارد اگر‌چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد" و بر اساس ماده 10 ق.م. «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در‌صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»

 با توجه به مقررات مزبور ملاحظه می‌گردد که همان تکالیف و اختیاراتی که برای قضات و دادرسان در تطبیق آن با مفاهیم قانون و نظم عمومی و اخلاق‌حسنه قرار داده شده نظیر آن صلاحیت را، قانون‌گذار به موجب ماده 30 ق.د.ا.ر.ک. مصوب 1354 برای سردفتر اسناد رسمی نیز به رسمیت شناخته است. این صلاحیت به سبب انجام وظیفه برای سردفتران لازم و حیاتی است .

 سردفتران به‌منظور انجام وظایف قانونی خود که همانا تنظیم و ثبت اعمال حقوقی اشخاص در زمینه‌های مختلف می‌باشد، در عمل با مجموعه‌ای از قواعد متفاوت هم در حوزه حقوق خصوصی و هم در حوزه حقوق عمومی مواجه هستند و در این راه، انطباق آن با قواعد حقوق خصوصی (اعم از قوانین امری و قوانین تکمیلی) از یک سو و ایجاد هماهنگی و سازش اعمال مذکور با قواعد متنوع حقوق عمومی (مانند قوانین و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ثبتی، نظم عمومی و اخلاق‌حسنه و غیره) از سوی دیگر، وظیفه اصلی و اساسی سران دفاتر اسناد رسمی است و اصولاً بدون طی این فرایند و عدم امکان عبور قواعد حقوق خصوصی از فیلتر و صافی حقوق عمومی، امکان سازش بین منافع خصوصی اشخاص با منافع عمومی جامعه قابل‌تصور نیست و نتیجه چنین فرایند و استنتاجی است که منجر به تنظیم و ایجاد سند رسمی با جایگاه و اعتبار مورد‌نظر مقنن در نظام حقوقی کشور می‌گردد.

 نقشی که دفاتر اسناد رسمی برای رسیدن به این مهم، ایفا می‌نمایند بسیار اساسی و وظیفه آنها سنگین‌تر از آن است که این مسؤولیت را صرفاً به انجام امور شکلی و بعضاً به تکمیل و تنظیم فرم‌ها و دفاتر چاپی معطوف و محدود نمود.

 نکته حائز اهمیت آن است که دفاتر اسناد رسمی در جایگاه خود، به‌رغم داشتن چنین تکالیف و وظایف سنگینی بر‌خلاف قوانین اکثر کشورها و برخلاف اصول حقوقی به میزان مسؤولیت‌های خود از ابزارهای حمایتی مانند قضات محترم و حتی کارکنان دولت برخوردار نیستند و کلیه مسؤولیت‌های ناشی از اعمال آنها در جهت انجام وظایف قانونی اعم از مسؤولیت مدنی و انتظامی بدون استثنا بر عهده شخص سردفتر قرار می‌گیرد.

 براساس ماده 10 ق.م. قرارداد خصوصی در‌صورتی صحیح و نافذ است که مخالف صریح قانون نباشد و همین طور ماده 1288 آن قانون در باب اسناد، مفاد اسناد را در صورتی معتبر شناخته است که مخالف قانون نباشد. وفق این مقررات، رسمی بودن سند، اعتبار محتویات و مفاد آن را تضمین نمی‌نماید و در آن اثر ندارد و تنها انتساب سند به امضاکننده آن و وقوع مندرجات و محتویات سند را مدلل و مصون از انکار و تردید می‌نماید و تنها رعایت مقررات امری در تنظیم آن است که عبارات و مندرجات سند را معتبر و لازم‌الرعایه می‌سازد.

 همان‌طور که اشاره شد ماده 30 ق.د.ا.ر.ک. دفاتر اسناد رسمی را از تنظیم سندی که مفاد و مدلول آن علاوه بر قانون با مقررات نیز مغایر باشد، ممنوع نموده است. بدیهی است این مقررات می‌تواند مجموعه متنوعی از آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی که به نوعی با تنظیم اسناد ارتباط دارند، شامل گردد و اجرای این مقررات برای دفاتر اسناد رسمی در حکم قوانین امری است. واضح است که مراد مقنن در مواد یاد‌شده، قوانین و مقررات امری است که هر‌گونه توافق بر‌خلاف آنها موجب بطلان سند خواهد شد.

 درحوزه حقوق عمومی، نه تنها کلیه قوانین، امری و الزام‌آور است بلکه آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه و بخشنامه‌های "موضوعه" نیز از نظر اجرا برای دفاتر اسناد رسمی در حکم قوانین امری بوده و الزام‌آور هستند. علاوه بر ماهیت این مقررات، از لحن و انشای قوانین و استفاده از عباراتی نظیر "مکلف است"، "ممنوع است" و "باید" در متن قانون، امری بودن مقررات، قابل‌استنباط است.

تفاوت اساسی که بین قوانین امری در حوزه حقوق خصوصی و قوانین امری در حوزه حقوق عمومی وجود دارد، این است که عدم رعایت قوانین امری دسته اول در دفاتر اسناد رسمی موجب بی‌اعتباری اسناد تنظیمی و به تبع آن ایجاد مسؤولیت‌های ناشی از آن به‌طور‌مستقیم برای سردفتران می‌شود. در‌حالی‌که عدم رعایت قوانین امری نوع دوم ممکن است در مواردی فقط باعث ایجاد مسؤولیت انتظامی برای سردفتران شود؛ ولی به‌جهت رعایت حقوق اشخاص، به اعتبار اسناد تنظیمی خللی وارد ننماید. نمونه چنین مقرراتی را در ماده 29 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 می‌توان ملاحظه نمود. مقرراتی که عدم رعایت آنها موجب مسؤولیت انتظامی سردفتران می‌شود و در موارد استثنایی نیز در صورتی که موجب بی‌اعتباری سند تنظیمی شود، علاوه بر مسؤولیت انتظامی، مسؤولیت‌مدنی سردفتر را نیز موجب می‌گردد.

 با مداقه در مقررات فوق، دو وظیفه اساسی در تنظیم و تفسیر اسناد برای سردفتران دفاتر اسناد رسمی می‌توان استنباط نمود؛

الف ـ شناخت عمل حقوقی و تطبیق دادن آن با قوانین و مقررات امری در قلمرو حقوق خصوصی و عنداللزوم رفع ابهامات احتمالی سند از طریق تمسک به قوانین تکمیلی و تفسیری.

ب ـ تطبیق و هماهنگ‌سازی نتیجه این فرایند با قوانین و مقررات حقوق عمومی اعم از قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و نظم عمومی و اخلاق‌حسنه.

به عبارت دیگر، اعمال حقوقی را باید از صافی قواعد و مقررات حقوق عمومی عبور داد تا روشن شود که آن اعمال قابل تنظیم و ثبت در قالب یک سند رسمی است یا نه. بدیهی است چنانچه سندی مغایر با مقررات مذکور باشد در حدودی که مغایرت دارد، قابل تنظیم و ثبت نخواهد بود و در صورت ثبت شدن، قابل ابطال خواهد بود.

 همچنین مقررات مذکور به صراحت نظم عمومی را از عوامل محدود‌کننده آزادی اراده اشخاص شمرده و اسنادی را که مخالف نظم عمومی باشند بی‌اعتبار و باطل اعلام نموده است و محاکم و دفاتر اسناد رسمی بر حسب وظایف و تکالیف قانونی خود موظف‌اند در مقام تفسیر و شناخت اسناد آن را مد نظر خود قرار دهند. تعیین مصادیق و دامنه نظم عمومی، امری مشکل و پیچیده و تکلیف سنگینی است که بدون هیچ گونه ساز و کار حمایتی بر عهده دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته و در عصر حاضر دائماً بر دامنه و قلمرو آن افزوده می‌گردد و بسیاری از اموری که در گذشته مغایر نظم‌عمومی تلقی نمی‌شد، امروزه مغایر با نظم عمومی شمرده می‌شود.

 لذاسردفترمکلف است در تنظیم اسناد کلیه قوانین ومقررات را رعایت نماید. درخصوص تنظیم اسناد نقل وانتقال اتومبیل علاوه بر رعایت مقررات عمومی که برای تنظیم هر سندی لازم است طبق تبصره یک ماده 42 وماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده  دفاتر اسناد رسمی مکلف به اخذ رسید مالیات نقل وانتقال  و عوارض مربوطه می باشند

وطبق تبصره 3 ماده 19 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی

دفاتر اسناد رسمی مکلفندهنگام تنظیم هرگونه سند مشخصات بیمه نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند

 وبرابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

 "نقل وانتقال خودرو بموجب سند رسمی انجام می شود و دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل وانتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمائی ورانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمائی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه،  هویت مالک، پرداخت جریمه ها ودیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند"

وبموجب ماده 4 آئین نامه اجرایی ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (که مغایرتی با قانون مذکور ندارد)

"ماده4-دفاتر اسنادرسمی مجاز به صدور سند نقل وانتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسایل نقلیه به ادارات راهنمائی ورانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نمی باشند"

هرسه قانون مذکور از قوانین امری بوده وبدون استثنا بایستی اجرا شوند. عدم رعایت آنها مستوجب تعقیب انتظامی سردفتر وبعضا پرداخت جریمه های غیرقابل بخشودگی است

پرواضح است که صدور حکم علیه مالک یک وسیله نقلیه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی بنفع دیگری نافی رعایت مقررات آمره و احراز شرایط لازمه آن سند نخواهد بود ودر این موارد نماینده اجرای احکام به قائم مقامی مالک مستنکف سند را امضا می نماید وشرایط سند همان شرایطی است که برای سایر اسناد بایستی درنظر گرفته شود وهمچنین حکم دادگاه رافع مسئولت سردفتر نمی باشد.

لازم به ذکر است که در مقررات فعلی خودرو مورد نقل وانتقال قرار می گیرد و پلاک خودرو متعلق حق مالک اولیه است و خریدار (محکوم له ومنتقل الیه) حق ندارد آن پلاک را بر روی خودروی خود داشته باشد زیرا چنانچه خریدار تخلف نماید بحساب مالک اولیه (محکوم علیه) نوشته می شود و درصورتی که بدون فک پلاک سند تنظیم گردد هیچ تضمینی وجود ندارد که محکوم له جهت فک پلاک به مراجع ذیربط مراجعه نماید و هیچ ضمانت اجرائی برای الزام وی نیست وحتی سردفتر حق ندارد در سند تنظیمی وی را متعهد به فک پلاک نماید وانگهی چون اصالت این خودرو توسط پلیس  مورد رسیدگی قرار نگرفته ممکن است در بررسی های تعویض پلاک مواردی مشاهده گردد (مانند تعویض موتوریا دستکوب بودن شماره موتور یا گم شدن پلاک موتور یا موارد دیگر) که مانع تعویض پلاک یا باعث طولانی شدن روند آن گردد و در این پروسه زمانی پلاک شخصی مالک اولیه همچنان روی خودرو شخص دیگری منصوب باقی می ماند و محکوم علیه می تواند علیه سردفتر تنظیم کننده چنین سندی طرح دعوی نموده وضمن درخواست مجازات، خسارات خود را مطالبه نماید.

چون « اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز هست» و «مقدمه امر واجب، واجب است.» حکم صادره این اجازه را به مراجع تعویض پلاک می دهد وآنها را مکلف می کند که نسبت به فک پلاک مالک اول ونصب پلاک مالک دوم اقدام نمایند وآن مراجع مکلف به رعایت دستور مقام قضائی خواهند بود

 

  قسمتهای صدر این یادداشت از مقاله ی آقای خسرو عباسی داکانی  است مقاله تفسیر اسناد رسمی اصل آن را در اینترنت جستجو کرده مطالعه فرمایید بنظرم در ماهنامه کانون چاپ شده است.                             

/ 1 نظر / 313 بازدید
احمدلو

سلام عموجان مطلب خوب و قابل استفاده ای بود ممنون و بسیار سپاس