اعتبار وکالت صغار!

اعتبار وکالت صغار

کد 485 مجموعه بخشنامه های ثبتی:

"استقرار ولایت برای پدر و جد پدری نسبت به مولی علیه تا زمانی است که مولی علیه کبیر و رشید نشده است، پس از رسیدن به سن رشد و تحقق کبارت، موجبی برای دخالت ولی قهری نیست و کبیر می تواند راسا در امور خود مداخله نماید. با این توصیف نمایندگی قانونی موضوع ماده 1183 قانون مدنی صرفا محدود به زمان ولایت و تا حد کبر و رشد می باشد و هرنوع وکالت نامه که از طرف ولی قهری برای امور مولی علیه تنظیم شده باشد صرفا تا همان زمان معتبر و قابل استفاده است اعم از اینکه واجد مدت بوده یا بلاعزل باشد. "(جوابیه شماره 71906-18/6/75 اداره حقوقی قوه قضائیه به استعلام شماره 2649-9/75 دادیار دادسرای انتظامی قضات)

چند پرسش:

١-آیا اصولا مفاد این بند صحیح است یا خیر؟ ٢-اگر صحیح است آیا بایستی در تنظیم وکالت برای صغار قید نمود که این وکالت تا زمان کبیر شدن موکل معتبر است؟٣- واگر بخواهند تا مدت معینی وکالت دهند و آن مدت بیشتر از زمان کبیر شدن موکل (صغیر) باشد  آیا تنظیم چنین وکالتی بدون اشکال است؟ ۴-اگر بدون اشکال است آیا موکل می تواند حق عزل را از خود ساقط کند؟ ۵-حتی ضمن عقد خارج لازمی وکالت بلاعزل شود؟ ۶-در این دو صورت بعد از رسیدن موکل به سند کبر ورشد تکلیف آن وکالت که حق عزل در آن ساقط شده یا ضمن عقد خارج لازم بلاعزل شده چیست؟ ٧- آیا آن عقد خارج لازم مانع ابطال وکالت نمی باشد؟ ٨- ویا اصولا نبایستی چنین وکالت بلاعزلی را نوشت که به زمان بعد از کبر ورشد موکل سرایت کند؟ ٩- اگر وکالتی بنام صغیر توسط پدرش نوشته شد وبعد از مدتی پدر مثل من قاطی کرد ودیوانه شد یا دور از جون من فوت نمود تکلیف این وکالت چیست آیا اعتبار دارد یانه ؟(موکل زنده است اما صغیر است و ولی او فوت نموده؟) ١٠- اگر وکالتی بنام صغیر تنظیم شد وتا زمان سن کبر ورشد آن صغیر بلاعزل گردید ولی قبل از رسیدن به  آن سن صغیر گواهی اثبات رشد از دادگاه گرفت تکلیف آن وکالت چیست؟١١- آیا لازم است در چنین وکالتنامه هائی که با رسیدن صغیر به سن کبر ورشد از اعتبار می افتند در متن قید شود؟ ١٢-و آیا لازم است – جهت رفع ادعاهای بعدی وکیل علیه دفترخانه- وکیل هم ذیل وکالتنامه را امضا کند؟ ١٣- اگر با چنین وکالتنامه ای که موکل آن کبیر شده است معامله ای صورت گرفت وسندی تنظیم شد آیا آن معامله باطل است یا غیر نافذ؟ ١۴-آیا موکل که اینک کبیر شده است می تواند آن معامله وسند را تنفیذ نماید؟ ١۵- آیا پرسشهای مطرح شده در مواردی که پدر وجد پدری و وصی منصوب از طرف آنها وجود ندارد در خصوص قیم هم درست می باشد؟  

پاسخ ٠٠٨١ عزیز:

سلام بر عموی بزرگوار با رسیدن مولی علیه به سن رشد و تحقق کبارت او بایستی قائل به این شد که تنها سمت قانونی ولی و قیم زائل شده است و این وکالت نیاز به اذن مجدد موکل دارد و بنوعی اعمال ولی و قیم برای بعد از زائل شدن سمت تنفیذ میشود و عقیده به بطلان چنین وکالتی که با رعایت موارد قانونی و بنحو صحیح تنظیم شده است محدود کردن اراده اشخاص و حتی در مواردی تضیع حقوق افراد و بدور از نصف قضائی است با پذیرفتن این نظر با فوت ولی و قیم وکالت باطل نمیشود و نفوذ ان در صورتی که باعث عسر و حرج نگردد منوط به کبارت و تنفیذ مجدد موکل است باید توجه داشته باشیم که سمت ولی و قیم منبعث از قانون است امضاء وکیل نیز ذیل چنین وکالتنامه هائی واجب نیست هر چند قبول فوری وکیل در تحقق عقد وکالت تلقی میگردد ولی توالی ایجاب و قبول شرط نیست و قبول وکیل میتواند بهر فعل و لفظی که دلالت بر معنی قبول کند انجام پذیرد معامله با وکالتنامه ای که وکیل آن کبیر شده برای دفترخانه تخلف و آن معامله فضولی و نیاز به تنفیذ موکل دارد  اختیارات قیم باکمی محدودیت معنونه در ماده 83 ق ا ح همان اختیارات ولی است

پاسخ  سردفتر امیدوار عزیز

باسلام برعموی عزیز و همچنین 0081عزیز. ضمن تشکر از توضیحتان (وبااحترام به نظرتان که درپی برپائی عدالت وانصاف و...است ) بعرض میرسانم :اولا نباید انتظار داشت که حکم هر مساله صراحتا درقانون بیان شود مثلا: صریحا درماده ای آورده شودکه بافوت ولی و یاقیم  وکالت باطل میشود و اگر چنین نشد  پس میتوان نسبت به مواد دیگر قانون که به بیان کلیات مساله پرداخته است بی توجهی کرد .اینجا بحث درمورد امورمدنی است نه جزائی که موظف باشیم به عین قانون و تفسیر مضیق ازآن اکتفا کنیم  . وهمچنانکه بسیار بیشتر ازمن مطلع هستید اساتید و صاحبنظران حکم خیلی از موارد ومسائل با وحدت ملاک و تنقیح مناط و روح قانون و...بدست می آورند.     ثانیا: جنابعالی بین ارتفاع  و بطلان  تفاوت قائل شده اید درحالیکه اثر آن دو یکسان است و تفاوتی ندارند و نظر مقنن نیز براین است که تفاوتی ندارند: م 670ق مدنی : درصورتی که دونفر به نحو اجتماع وکیل باشند به "موت " یکی از آنها وکالت دیگری  " باطل " میشود .  و سپس در م 678 آمده : وکالت به طرق ذیل  "مرتفع " میگردد:  1-به عزل  موکل  2- به استعفای وکیل  3- به  "موت " یا جنون وکیل یاموکل بنابراین یک معنا مدنظر قانونگذار بوده که بادو لفظ مختلف آنرا بیان نموده است .    ثالثا اذن بطور مستمر در وکالت باید وجود داشته باشد و در ماده 680قانون مدنی  " عرف " این اذن را مستمر میداند نه اینکه به وجود اذن نیاز نیست .و م 678 نیز  حکایت از قطع  "اذن " دارد چه در عزل وچه در موارد فوت وجنون . ودرخصوص استعفا باید گفت هر چند اذن موکل وجود دارد ولی  بااستعفا ی وکیل   اراده طرف مقابل (وکیل ) دیگر وجود ندارد و عقد شکل نمیگیرد ومحقق نمیشود و یا اگر تاکنون بوده  ادامه نمی یابد. و بهر حال از هیچکدام از مواد " عدم لزوم استمرار اذن "  استفاده نمبشود.    در خصوص وکالتی که موکل (ولی ) ایجاب کرده بود بافوت وی امکان تصودر ادامه آن وجود ندارد ودور از ذهن است  و صغیر کبیرشده !  اکنون یاایجاب جدیدی باید بکند ویااینکه اعمال فضولی وکیل را تنفیذ کند. اما بقا ی  اعتبار وکالت قبلی جدا زیر سوال است .  البته بیان این موارد لجاجت ویا پافشاری نیست بلکه میخواهم اگر به این امر معتقد باشم پاسخ محکمی برای طرف مقابلم داشته باشم  که قابل قبول باشد. باتشکر

واما پاسخ 0081 عزیز

با سلام بر عموی عزیزم که با طرح چنین سوالاتی زمینه های مناسبی از تضارب افکار حقوق را فراهم میکند و سپاس از همکار محترم جناب سردفتر امیدوار . نص مورد نظر که نوعی اجتهاد فرض میشود منظور نص به معنی اخص آن که عبارت و صراحت و مر قانون است در مقابل معنای اعم آن نوعی تفسیر قانون است بنابراین وحدت ملاک و تنقیح مناط و نص موسع ابزارهائی ایست در اختیار صاحبنظران و حقوقدانان جهت رویه ها و دکترین حقوقی که همانطوری که میدانیم الزام آور نیست و فقط میتواند در اینده برای مقنن در تاسیس قوانین جدید مورد عنایت و توجه قرار گیرد وحدت ملاک و تنقیح مناط و نص (که در معنای وسیع آن شامل ظاهر و ... میشود) ابزارهائی است برای مراجع تفسیرکننده قانونی جهت تفسیر قانون در موارد اجمال سکوت و ابهام و در صلاحیت بنده و جنابعالی نیست و تاکنون در مانحن فیه از مراجع تفسیرکننده نیز تفسیری حداقل بنده ندیدم نص قانون ارتفاع وکالت بعد از فوت موکل است و بس و قائل شدن به بطلان وکالت با فوت ولی و یا قیم نوعی تفسیر است که این اجتهاد در مقابل نص است و خطرناک. البته درب تحلیل و ابراز نظر حقوقی هیچگاه بسته نیست که موجب پویائی نیز خواهد شد و هدف از طرح این پرسش همانطوری که عموی عزیز نیز مرقوم داشتند به چالش کشیده این مطلب و نقد و بررسی آن است علی ایحال با رعایت احترام فراوان به نظر حضرتعالی که جای بسی قدردانی و مایه مباهات است به نظر بنده با فوت ولی و یا قیم صغیر خللی به ارکان وکالت وارد نمیاید زیرا ایجاب ایجادشده بنحو صحیح و قانونی صغیر (بواسطه ولی و قیم ) بدون هیچ دلیل و سبب قانونی مفوت نمیشود و باید دلیل قانونی قوی برای از بین بردن حق وکیل و ایجاد ضرر برای او یافت زیرا بین ضرر مسلم وکیل و ضرر محتمل موکل (صغیر) عدالت و نصف قضائی و حتی عرف اقتضاء بقاء وکالت را دارد  البته این نظر  و تحلیل شخصی بنده است و آنرا به صواب و عدالت نزدیک میبینم شایان ذکر است تعاطی افکار و تضارب اندیشه مسلما موجب ارتقاء علمی همکاران و پویائی حقوق خواهد شد اگر تبدیل به جدل حقوقی نگردد که در صورت اخیر زیبنده و شایسته نیست . سربلند باشیم.   نظر بنده این است با توجه بصراحت بند 3 ماده 678 ق م وکالت مرتفع میگردد چون موکل وکالتنامه شخص صغیر است و صغیر نیز فوت کرده است و ولی صغیر فقط اراده و ایجاب صغیر را متبلور کرده است نیازمند ارشاد و نظر مخالف همکاران هستم  
/ 17 نظر / 552 بازدید
نمایش نظرات قبلی
0081

سلام بر عموي بزرگوار با رسيدن مولي عليه به سن رشد و تحقق كبارت او بايستي قائل به اين شد كه تنها سمت قانوني ولي و قيم زائل شده است و اين وكالت نياز به اذن مجدد موكل دارد و بنوعي اعمال ولي و قيم براي بعد از زائل شدن سمت تنفيذ ميشود و عقيده به بطلان چنين وكالتي كه با رعايت موارد قانوني و بنحو صحيح تنظيم شده است محدود كردن اراده اشخاص و حتي در مواردي تضيع حقوق افراد و بدور از نصف قضائي است با پذيرفتن اين نظر با فوت ولي و قيم وكالت باطل نميشود و نفوذ ان در صورتي كه باعث عسر و حرج نگردد منوط به كبارت و تنفيذ مجدد موكل است بايد توجه داشته باشيم كه سمت ولي و قيم منبعث از قانون است امضاء وكيل نيز ذيل چنين وكالتنامه هائي واجب نيست هر چند قبول فوري وكيل در تحقق عقد وكالت تلقي ميگردد ولي توالي ايجاب و قبول شرط نيست و قبول وكيل ميتواند بهر فعل و لفظي كه دلالت بر معني قبول كند انجام پذيرد معامله با وكالتنامه اي كه وكيل آن كبير شده براي دفترخانه تخلف و آن معامله فضولي و نياز به تنفيذ موكل دارد اختيارات قيم باكمي محدوديت معنونه در ماده 83 ق ا ح همان اختيارات ولي است

سر دفتر امیدوار

باسلام برعموی عزیز و همکار محترم 0081 ضمن تشکر از 0081 بنظر میرسد پذیرفتن این مساله که بافوت موکل وکالت باطل نشود درغیراینصورت برخلاف انصاف و...است اجتهاد درمقابل نص باشد زیرا صریح قانون میگوید بافوت وکالت باطل میشود وچون در وکالت اذن مستمرا باید وجود داشته باشد نمیتوان این نظر را پذیرفت . بله درصورتیکه موکل درقید حیات باشد و صغیر هم کبیر شده باشد میتوان گفت که اگر وکیل هر اقدامی انجام دهد و کبیر (صغیر سابق !) قولا یا فعلا به آن اعتراضی نکند درواقع آن اقدامات فضولی راتنفیذ کرده است .

0081

سلام بر عموي عزيزم در توضيح عرايضم و پيرو ايراد وارده بنده صراحتي از قانون نديدم كه با فوت ولي و يا قيم موكل (مولي عليه ) وكالت باطل اعلام شود تا نظر بنده اجتهاد در مقابل آن نص!!! باشد توسعه ناروا مصاديق "اجتهاد در مقابل نص" خود نوعي اجتهاد در مقابل نص است علي ايحال موارد ارتفاع (نه بطلان ) و موارد انفساخ در دو ماده 683 و 678 ق م كاملا بيان شده است در ثاني استمرا ميتواند جزء مقتضاي ذات اذن نباشد با تدقيق در مواد 680 و 681 ق م شايد بتوان مصاديقي از آن يافت بايد توجه داشت در مورد سوال ما موكل زنده است و ايجاب بدرستي ايجاد شده است

سردفتر امیدوار

باسلام برعموی عزیز و همچنین 0081عزیز. ضمن تشکر از توضیحتان (وبااحترام به نظرتان که درپی برپائی عدالت وانصاف و...است ) بعرض میرسانم :اولا نباید انتظار داشت که حکم هر مساله صراحتا درقانون بیان شود مثلا: صریحا درماده ای آورده شودکه بافوت ولی و یاقیم وکالت باطل میشود و اگر چنین نشد پس میتوان نسبت به مواد دیگر قانون که به بیان کلیات مساله پرداخته است بی توجهی کرد .اینجا بحث درمورد امورمدنی است نه جزائی که موظف باشیم به عین قانون و تفسیر مضیق ازآن اکتفا کنیم . وهمچنانکه بسیار بیشتر ازمن مطلع هستید اساتید و صاحبنظران حکم خیلی از موارد ومسائل با وحدت ملاک و تنقیح مناط و روح قانون و...بدست می آورند. ثانیا: جنابعالی بین ارتفاع و بطلان تفاوت قائل شده اید درحالیکه اثر آن دو یکسان است و تفاوتی ندارند و نظر مقنن نیز براین است که تفاوتی ندارند: م 670ق مدنی : درصورتی که دونفر به نحو اجتماع وکیل باشند به "موت " یکی از آنها وکالت دیگری " باطل " میشود . و سپس در م 678 آمده : وکالت به طرق ذیل "مرتفع " میگردد: 1-به عزل موکل 2- به استعفای وکیل 3- به "موت " یا جنون وکیل یاموک

سردفتر امیدوار

(ادامه ): بنابراین یک معنا مدنظر قانونگذار بوده که بادو لفظ مختلف آنرا بیان نموده است . ثالثا اذن بطور مستمر در وکالت باید وجود داشته باشد و در ماده 680قانون مدنی " عرف " این اذن را مستمر میداند نه اینکه به وجود اذن نیاز نیست .و م 678 نیز حکایت از قطع "اذن " دارد چه در عزل وچه در موارد فوت وجنون . ودرخصوص استعفا باید گفت هر چند اذن موکل وجود دارد ولی بااستعفا ی وکیل اراده طرف مقابل (وکیل ) دیگر وجود ندارد و عقد شکل نمیگیرد ومحقق نمیشود و یا اگر تاکنون بوده ادامه نمی یابد. و بهر حال از هیچکدام از مواد " عدم لزوم استمرار اذن " استفاده نمبشود. در خصوص وکالتی که موکل (ولی ) ایجاب کرده بود بافوت وی امکان تصودر ادامه آن وجود ندارد ودور از ذهن است و صغیر کبیرشده ! اکنون یاایجاب جدیدی باید بکند ویااینکه اعمال فضولی وکیل را تنفیذ کند. اما بقا ی اعتبار وکالت قبلی جدا زیر سوال است . البته بیان این موارد لجاجت ویا پافشاری نیست بلکه میخواهم اگر به این امر معتقد باشم پاسخ محکمی برای طرف مقابلم داشته باشم که قابل قبول باشد. باتشکر

0081

با سلام بر عموي عزيزم كه با طرح چنين سوالاتي زمينه هاي مناسبي از تضارب افكار حقوق را فراهم ميكند و سپاس از همكار محترم جناب سردفتر اميدوار . نص مورد نظر كه نوعي اجتهاد فرض ميشود منظور نص به معني اخص آن كه عبارت و صراحت و مر قانون است در مقابل معناي اعم آن نوعي تفسير قانون است بنابراين وحدت ملاك و تنقيح مناط و نص موسع ابزارهائي ايست در اختيار صاحبنظران و حقوقدانان جهت رويه ها و دكترين حقوقي كه همانطوري كه ميدانيم الزام آور نيست و فقط ميتواند در اينده براي مقنن در تاسيس قوانين جديد مورد عنايت و توجه قرار گيرد وحدت ملاك و تنقيح مناط و نص (كه در معناي وسيع آن شامل ظاهر و ... ميشود)ابزارهائي است براي مراجع تفسيركننده قانوني جهت تفسير قانون در موارد اجمال سكوت و ابهام و در صلاحيت بنده و جنابعالي نيست و تاكنون در مانحن فيه از مراجع تفسيركننده نيز تفسيري حداقل بنده نديدم نص قانون ارتفاع وكالت بعد از فوت موكل است و بس و قائل شدن به بطلان وكالت با فوت ولي و يا قيم نوعي تفسير است كه اين اجتهاد در مقابل نص است و خطرناك

0081

ادامه كامنت قبلي . البته درب تحليل و ابراز نظر حقوقي هيچگاه بسته نيست كه موجب پويائي نيز خواهد شد و هدف از طرح اين پرسش همانطوري كه جناب جلالي عزيز نيز مرقوم داشتند به چالش كشيده اين مطلب و نقد و بررسي آن است علي ايحال با رعايت احترام فراوان به نظر حضرتعالي كه جاي بسي قدرداني و مايه مباهات است به نظر بنده با فوت ولي و يا قيم صغير خللي به اركان وكالت وارد نميايد زيرا ايجاب ايجادشده بنحو صحيح و قانوني صغير (بواسطه ولي و قيم ) بدون هيچ دليل و سبب قانوني مفوت نميشود و بايد دليل قانوني قوي براي از بين بردن حق وكيل و ايجاد ضرر براي او يافت زيرا بين ضرر مسلم وكيل و ضرر محتمل موكل (صغير و قيم ) عدالت و نصف قضائي و حتي عرف اقتضاء بقاء وكالت را دارد البته اين نظر و تحليل شخصي بنده است و آنرا به صواب و عدالت نزديك ميبينم شايان ذكر است تعاطي افكار و تضارب انديشه مسلما موجب ارتقاء علمي همكاران و پويائي حقوق خواهد شد اگر تبديل به جدل حقوقي نگردد كه در صورت اخير زيبنده و شايسته نيست . سربلند باشيم

0081

سلام مجدد و با عرض پوزش در سطر هفتم از كامنت دوم داخل پرانتز فقط صغير صحيح است

0081

سلام بر عموی عزیز چون در محضر جناتبعالی تلمذ میکنیم پاسخ ندادن به پرسش استاد دور از ادب است نظر بنده این است با توجه بصراحت بند 3 ماده 678 ق م وکالت مرتفع میگردد چون موکل وکالتنامه شخص صغیر است و صغیر نیز فوت کرده است و ولی صغیر فقط اراده و ایجاب صغیر را متبلور کرده است نیازمند ارشاد و نظر مخالف همکاران هستم جناب جلالی پیشنهاد میکنم پست جدید را به این موضوع اختصاص دهید تا نظر همکاران دیگر را جمع آوری کنیم و به نتیجه مطلوب برسیم سربلند باشیم

مسعود جوادیه

دوستان سردفتر بحث را اثبات شده تلقی فرموده اند زیرا بخشنامه های ثبتی وحی منزلی است برای سردفتران. اما بگذارید نظری به سازرگاری چنین بخشنامه ای با دیگر مقررات بکنیم. به نظرم همه حقوقدانها قراردادهای رهنی و شرطی و اجاره های طولانی مدت را که ولی از جانب صغیر منعقد می کند، قبول دارند و درست می دانند. اما چرا وکالت هم که عقدی از عقود است را با کبیر شدن شخص باطل می شمارند؟ اسباب سقوط تعهدات در قانون مدنی مشخص است. اسباب انفساخ وکالت هم مصرح است. اسباب بطلان معاملات هم مشخص است. مدعی بطلان یا انفساخ چنین وکالتی باید دلیل بدهد. زیرا اصل استصحاب تداوم رضای ناشی از وکالت را که ولی به ولایت از صغیر داده، ثابت می کند. عنایت نمایید در انعقاد وکالت نیاز به قصد و رضا هست. حتی اگر وکالت از عقود اذنی باشد استصحاب اذن صغیر با ولایت ولی را می نماییم و وکالت همچنان معتبر است. نگاهی به عقود اذنی دکتر لنگرودی خواهم انداخت و بیشتر می نویسم. پاینده باشید مسعود جوادیه وکیل دادگستری