چند پرسش در خصوص اجرای احکام دادگاهها

شخصی دادخواستی مبنی بر اثبات مالکیت به دادگاه ششدانگ یک باب خانه را که در زمان حیات پدرش از وی خریداری نموده ومبایعه نامه عادی دارد، داده است واعلام نموده که ورثه از انتقال به وی خودداری می نمایند دادگاه با بررسی دلایل حکم به مالکیت خواهان نسبت به ششدانگ خانه مورد نظر صادرکرده است دادگاه صادر کننده نامه ای به دفترخانه نوشته مبنی بر اینکه این یک حکم اعلامی است (نظر دادگاه اینست که صدور حکم کاشف از انتقال در زمان حیات مالک است ) چند پرسش مطرح است:

1- آیا این گونه احکام اعلامی است؟  2- اگر اعلامی چه مرجعی باید به آن ترتیب اثر دهد؟ 3- آیا وظیفه اداره ثبت اسناد واملاک است که با آن حکم سند مالکیت بنام خواهان صادر کند؟  4- یا اینکه بایستی حکم اجرا شود؟ 5- اگر بایستی اجرا شود آیا با توجه به اینکه هیچ الزامی به تنظیم سند درآن قید نشده حکم صادر در دفترخانه قابل اجراست؟ و دفترخانه وظیفه ای دارد؟  6- آیا تفاوتی بین احکام صادره در حالتی که خود مورث ملکی رافروخته یا بعد از او وارثش فروخته نمی باشد؟ 7-آیا در حالتی که مورث فروخته در زمان اجرا بایستی ششدانگ ملک به خریدار (که در اینجا احد از اولاد فروشنده است!) منتقل شود (طبق حکم دادگاه که معمولا نسبت به ششدانگ صادر می شود؟ 8- اگر چنین است آیا در سند تنظیمی بایستی نام تمام وراث فروشنده حتی خواهان را هم که جزو اولاد اوست نوشت (توجه فرمائید خواهان جزو وراث است و ازطرف دیگر خریدار هم می باشد یعنی در سند شخصی در سهامی از ملک هم خود فروشنده می شود و هم خود خریدار!) آیا این خالی از اشکال نیست؟ 9- آیا در این حالت اخذ گواهی حصر وراثت و فرم گواهی مالیات بر ارث لازم است؟ 10- در حالتی که وراث به احد از ورثه فروخته اند آیا اخذ گواهی مالیات بر ارث وگواهی حصر وراثت لازم است؟

/ 11 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
mahzardar

سردفتر بدون فرم 19 مجاز به تنظیم سند میباشد .بنده قبلا رای هیت تشخیص مالیاتی را در پرونده ای شبیه به شما را دیده ام و سندی شبیه شما هم تنظیم نموده ام

سردفتر اميدوار

باسلام و عرض خسته نباشيد.

میرزا احمد

سلام اولاَ اینکه احکام اعلامی قابل صدور اجرائیه و الزام آور نیستند و هیچ وظیفه ای برای دفاتر و ثبت ایجاد نمینمایند ثانیاَ تکلیف دفاتر مطالبه فرم 19 بوده واین فروشنده و یا قائم مقام او هستند که در صورت دارا بودن مدارک رسمی مثبته از جمله رای اثبات مالکیت ناشی از انت توسط مالک متوفی می توانند مجوز انجام معامله را بدون فرم 19 از دارائی اخذ و ارائه دهند ثالثاَ حکم مبهم قبل اجرا نیست و باید رفع ابهام شود و در صورتی که خریدار یکی از ورثه است به صورت قهری مالک سهم الارث خود شده و انتقال سهم سایر ور اث کافی است

نوبخت

هییییییی روزگاااااااااار . امان از مجردی ، از زور تنهایی چه سئوالات عجیب و غریبی به ذهن آدم خطور میکنه !!!. ولی خداییش عجب شغلی داریم بعد از 70 سال هنوزم با هزاران سئوال بی جواب مواجه هستیم.

سردفتر اميدوار

سلام برعموي خوب . قبلا ها! كه تحرير افزايش نيافته بود حال وروز عموهم بهتر بود وسرحال تر .

دوست

اگر مدت تاییدیه نقل و انتقال خودرو منقضی شد ه با شد آ یا می توان بدو ن تمدید اعتبا آ ن سند قطعی تنظیم نمود ؟

0081

درود و عرض ارادت . در مورد انتقال ملك در زمان حيات مالك بنظر ميرسد چنانچه دادگاه بموجب راي قطعي حكم به الزام به تنظيم سند رسمي عليه وراث صادر نمايد در واقع درضمن حكم انتقال ملك به خريدار را تايئد نموده است و با صدور راي و تاييد انتقال توسط دادگاه آن ملك از اعداد ماترك مورث خارج فرض ميشود و نميتوان مورد را مشمول ماده 35 ق .م .م دانست بنابراين بنظر اين حقير اخذ پاسخ استعلام از دارائي براي اسناد موضوع اسناد اجرائي دادگاهها كفايت ميكند . در خصوص ذكر اسامي وراث متوفي در احكام دادگاهها بدون تصريح به انحصار تكليف دفاتر را از اخذ گواهي انحصار وراثت ساقط نميكند . سربلند باشيم

عادلی

درود عموجان متاسفم ، دل و دماغی برای نوشتن حتا چند جمله نیست .

0081

درود بر عموي عزيز . در فرض سوال مطروحه دادگاه بر عليه وراث حكم صادر نكرده است و ظاهرا حكم اعلامي بوده است و همانطوري كه ميدانيد برابر ماده 4 قانون اجراي احكام مدني حكم اعلامي صرفا وجود حقي را اعلام ميكند و مستلزم انجام عملي از جانب محكوم عليه نخواهد بود و بهمين دليل نياز به صدور اجرائيه از طرف دادگاه ندارد بنظر حقير در فرض پرسش دادگاهها در مواردي كه ملك در زمان حيات از مالكيت مالك خارج ميشود فقط بايد مانند مثال شما حكم اعلامي صادر كنند نه حكم تاسيسي . البته در احكام تاسيسي نيز الزام وراث بعنوان قائم مقامان متوفي فقط جهت جاري كردن تشريفات سند رسمي است تا نظر دوستان ديگر چه باشد سربلند باشيم

0081

درود ي ديگر بر عموي مهربان. در احكام اعلامي دستور دادگاه جايگزين دستور اجرا (اجرائيه) ميشود از جمله مواردي كه حكم اعلامي توسط دفاتر اجرا ميشود و حتما جنابعالي هم بارها آنرا اجرا كرديد موضوع ماده 71 ق د ا ر و ماده 23 آئينامه آن است ( ابطال و فسخ سند ) كه مستلزم هيچ اقدامي از ناحيه محكوم عليه نيست در هر صورت هر حكمي كه از سوي دادگاه صادر ميشود محكوم به اجرا ميباشد كه با توجه به نوع حكم نحوه اجرا آن نيز متفاوت است بنده تصور ميكنم در فرض سوال متن پس از اجرا حكم توسط دفترخانه ( تنظيم سند انتقال ) پس از دستور دادگاه ؛ اداره ثبت نيز مكلف به صدور سند مالكيت ميباشد . البته اگر اشتباه ميكنم دوستان ارشاد نمايند