اقرارنامه یا وام بدون حق الثبت!

قراردادی رهنی بمبلغ ده میلیون تومان تنظیم شده ومدتی بعد بانک تقاضای تنظیم اقرارنامه ی زیر را نموده دفترخانه مطلع گردیده که قرارداد داخلی ذکر شده بمبلغ هفتصد میلیون تومان! است اگر شما باشید آیا چنین اقرارنامه ای را تنظیم می کنید؟!

اقرارنامه –نظربه اینکه برحسب توافق حاصله فی مابین بانک تجارت شعبه ... و آقای ... بعنوان مدیون اصلی مقرر گردیده بانک رابطه قراردادی وبهره مندی از انواع تسهیلات بانکی را با نامبرده استمرار دهد ودراین رابطه قراردادی داخلی بشماره ... تنظیم ومشتری (وضامن درصورتی که راهن شخص ثالث باشد) با امضای این اقرارنامه وثائق مندرج در قرارداد رهنی شماره ... مورخ ... تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... ... را بعنوان وثیقه قرارداد داخلی مزبور منظور وبه بانک حق واختیار میدهند تا بانک در هرزمانی در مقام استیفای مطالبات خویش برآید می تواند از وثائق مندرج در قرارداد رهنی مورد اشاره استفاده نماید ومشتری /ضامن اذعان می نماید تضمینات وثائق مندرج در سند رهنی به قوت واعتبار خود باقی وقابل صدور اجرائیه به میزان بدهی مندرج در قراردادهای مورد نظر بر طبق دفاتر بانک خواهد بود وهرگونه ادعا واعتراض بعدی راازخود سلب و اسقاط می نماید/می نمایند

/ 21 نظر / 62 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فاطر

با بند 90 مجموعه بخشنامه ها مغایرت دارد "بند 90- سردفتران حق ندارند اسناد عادی را تسجیل یا تایید نمایند

سیاوش چشم پیام

سلام.اگر صبر کنید 4 روز دیگه یه چیز دیگه میخوان و 4 روز بعدش دوتا و همینطور الخ!!.اصولا این اواخر همه بدجوری با ما چپ شدن و هرکس به طریقی دل ما میشکند!!.زیاد جدی نگیرید و از سیاست کانون در اینگونه امور پیروی کنید.سیاست خودش درست میشه و کار به کارش نداشته باش و نهایتا یه تفاهم نامه امضا’ کن رو میگم!!.خدانگهدار

سیاوش چشم پیام

از شوخی که بگذریم با توجه به قانون مدنی طرفین میتونن یک سند عادی رو به یک سند رسمی ارجاع بدن و در اینصورت سند عادی هم دارای اعتبار میشه البته از لحاظ تاریخ و سایر چیزهایی که در قانون مدنی اومده و نه به اندازه سند رسمی .در هرصورت چنین چیزی فقط از دست بانکها برمیاد که خیلی ادعای حقوقدان بودن دارند و دست برقضا چیزی هم سرشون نمیشه.نمونه اش همین اسناد بانک مسکن (مخصوصا مشارکت روستایی).الکی سه صفحه دارن یه چیز رو تکرار میکنن !!

سیاوش چشم پیام

یادم رفت بگم که من تحت هیچ شرایطی این اقرارنامه رو تنظیم نمیکنم ولی در شهر ما انقدر هستن که این سند رو تنیم کنن که آدم شرمش میاد بگه.دیگه واقعا خدانگهدار

سردفتر امیدوار

باسلام خدمت عموی عزیز وهمچنین "سیاوش جان " .کدوم ماده قانون مدنی مطلب عنوان شده توسط جنابعالی رابیان میکنه ؟ لطفا یاآدرس یاتوضیح بیشتری بدید ممنون میشم .

سیاوش چشم پیام

سلام.آخ که از دست این عمو!!!.من تعداد حضراتی که در شرایط اضطراری قرار دارن رو عرض کردم نه نوع فعلی که شما نوشتید!!. توی شهر ما سه تا دفترخونه نود درصد درآمد دفاتر رو دارن و بیست و هشت تای بقیه ده درصد.باور کنید راست میگم.یکیشون که بیشترین میزان درآمد رو داره و ماهیانه بین 60 تا 90 میلیون آمار میده روزی 17 تا 27 تا سند رهنی بانک مسکن تنظیم میکنه !! تازه اونم بدون ارجاع!.واسه خودش امپراطوری تشکیل داده و فکر کنم یه بیست نفری کارمند داره !!.ولی خب دیگه،سیستم کاریش با خون من یکی که نمیخونه،باور کنید عید نوروز به تمامی بنگاههای شهر نفری یک سکه و یک قواره کت شلواری عیدی میده و در طول سال سندهاشون رو جارو میکنه!!!!!!!!!!!.خدانگهدار

سیاوش چشم پیام

سلام .ظاهرا کامنت ناقص بنده باعث ایجاد شبهاتی شده که ابتدا به ساکن از ناقص نوشتن آن که چه عرض کنم از داغان نوشتنش!! پوزش میخواهم.یک سری توضیحات و بعد کانت درست. در قانون مدنی و قانون ثبت دو تعریف متفاوت از سند رسمی شده و به عبارت دیگر تعرف قانون ثبت اخص از تعریف قانون مدنی است.با وجود مادتین 46 و 47 قانون ثبت در برخی قوانین مواردی وجود دارند که از شمول قاعده این دو ماده خارج اند.1.اجاره محل های مسکونی و اداری و حق کسب و پیشه که براساس ماده یک قانون روابط مالک و مستاجر مصوب مرداد 56 از این قاعده مستثنی شده .2.وصیت نامه اعم از اینکه تملیکی یا عهدی باشد که طبق مواد 278 و 279 قانون امور حسببی ممکن است خودنوشت یا سری باشد یا طبق مواد 284و285و287 قانون مذکور شفاهی و در هرحال غیر رسمی باشد و اعتبارش فقط منوط به تطابق آن با قانون امور حسبی شده.از موارد مذکور و نیز رویه محاکم میشود به این نتیجه رسید که ثبت اسنادی که توضیح آن در فوق رفت بصورت عادی بلااشکال است و چنانچه طرفین تمایل به ثبت رسمی موارد فوق نداشته باشند میتوانند برخلاف مواد 46،47و48 قانون ثبت رفتار کرده و اسناد فوق را بصورت عادی تنظیم کنند.

سیاوش چشم پیام

بقیه از صفحه قبل!!!!. حقیر قصد داشتم کامنت منحوس!! مذکور را به این شکل بنویسم که بدلیل اشتیاق وافر به دانستن اینکه (بین خودمان بماند!) ماسفرمان بی بی است یا سرباز!! و عدم هوشیاری ناشی از موضوع مذکور به آن شکل مبهم که چه عرض کنم داغان نوشته شد.با این توضیحات کامنت مذکور را به شکل زیر اصلاح میکنم : از شوخی که بگذریم چنانچه طرفین عقدی،سندی عادی را تنظیم و قصد دادن اعتبار یک سند رسمی را به آن داشته باشند این موضوع در مواردی از نظر قانون مدنی معتبر است البته اعتبار اسناد مذکور فقط از لحاظ تاریخ و سایر مندرجات احصا شده در قانون مدنی معتبر است و نه به اندازه سند رسمی. بازهم از کامنت ماقبل کامنت قبلی (چی نوشتم!!) پوزش میخواهم و درخواست عفو از اساتید فن دارم.

تقی اوغلی

با سلام و عرض ارادت هميشه مهمان ناخوانده کلبه گرم شما بزرگوار هستيم نگذاشتن پيام بي ادبي فرض نشود هنوز به خود اجازه مشارکت در بحث هاي علمي بزرگان را نمي دهم مطمئن باشيد تلميذ بي ارادت هم نيستم مبلغي تنبلي با مبالغي مشغله هاي بيخودي مثل تدريس حقوق اساسي،مراجع شبه قضايي،حقوق جزا ،...مگر آدمي چقدر وقت وچقدر انرژي داردمگر نبايد زندگي هم بکند روز و روزگارتان به خير

بازرس اسناد

با سلام نقطه نظرات دوستان قابل تحسین است.و اما بعد عمو جان به نظرم می اید در صورت وقوع چنین اشتباهی یا در خواست بانک به جهت اینکه تغییر در ارکان سند و به عبارت دیگر معاملات مقرر در ماده 33 قانون ثبت می باشد به جهت عواقب بعدی ازجمله صدور اجرائیه و موضوع حق الثبت اقرار نامه کافی به مقصود نبوده و سند اصلاحی باید به صورت متم اصلاحی تنظیم گردد.و دیگر اینکه قرارداهای داخلی بانکها لازم الااجراء هستند. نیازی به رسمیت دفاتر اسناد رسمی ندارند. ومطلب اخر اینکه قطع یقین هر گونه مداخله و مباشرت سردفتر در رسمیت نمودن قراردادهای عادی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی منافات دارد .در صورت نیازدر روز های بعد بیشتر در خدمتتو ن خواهم بود.تا کسب فیض و تلمذ از بزگوارانم بیشتر باشد. ضمنا"از حسن محبتتان در وبلاگ سید عزیز (میزا بنویس تشکر می نمایم)