بازپرداخت وامی دیگر با وکالت

 

باعرض سلامی خدمت همکاری متواضع که وبلاگ و وبسایتی نداشتند ولی فعالانه و البته متواضعانه با نام مستعاری که کمتر کسی او را می شناخت، حضوری همیشگی در فضای مجازی داشتند و پرسش های مطرح شده را بدقت و دقیق و با استناد به قوانین وبخشنامه ها پاسخ می دادند مدتی خبری از ایشان نیست عمو سیروس منصوری را می گویم - شاید باشد ولی بنده ی حقیر سراپا تقصیر از ایشان بی اطلاع باشم- به هر حال دلمان برایشان تنگ شده لذا یادی کردیم تا رفع دلتنگی شود.

واما بنظر شما آیا می توان در وکالت نامه بنویسیم فلانی که ذیلا قرض گیرنده نامیده می شود؟ و آن تعهد پرداخت مبالغ در اینجا اشکال ندارد؟

موکل:

وکیل: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ...

مورد وکالت: نظر به اینکه آقای ........ با مشخصات فوق الذکر که در این سند ذیلا موکل و قرض گیرنده نامیده می شود مبالغی را به عنوان تسهیلات و قرض جهت مصارفی که بین وی و وکیل مشخص شده است از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ....... (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ..... ثبت شرکتهای ..... که ذیلا "صندوق" و "وکیل" نامیده می شود ، دریافت نموده است لذا حاضر گردید آقای .... به موجب این وکالتنامه ضمن تعهد پرداخت مبلغ یا مبالغی که به عنوان قرض از وکیل دریافت نموده است ضمن عقد خارج لازم به وکیل وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر و اختیار تام و مطلق می دهد که درصورت تاخیر موکل (قرض گیرنده) از بازپرداخت اصل قرض و کارمزد و هزینه های متعلقه، صندوق حق برداشت طلب خود را از کلیه سهام قرض گیرنده را نزد خود دارد و خواهد داشت و نیز صندوق وکالت تامه مطلقه دارد که هرگونه طلب خود ناشی از موکل را از هر یک از حساب های موکل (قرض گیرنده) یا هر نوع وجه یا سپرده و طلب (قرض گیرنده) نزد صندوق و یا بانک های دیگر و سایر اشخاص و یا از ناحیه سهام و سهم الشرکه قرض گیرنده در صندوق برداشت یا پایاپای نماید ویا به همان میزان از موارد مضاربه و سایر دارائی های قرض گیرنده تملک نماید. اخذ مبلغ فوق مانع از شروع و تعقیب عملیات اجرائی برای بقیه مطالبات صندوق نخواهد بود ضمنا موکل (قرض گیرنده) تا زمان تسویه حساب کلیه وجوه بدهی حق عزل و ضم وکیل و ضم امین را از خود سلب و ساقط نمود که حدود و اختیارات وکیل نامحدود بوده و حق توکیل به غیر ولو کرارا و مع الواسطه و عزل وکیل ثانوی و انتخاب وکیل دیگر را دارد.

(شماره کامنت ها دیده نمی شود کلیک کنیک و کامنت ها را هم ببینید)

/ 5 نظر / 9 بازدید
0081

درود بر عموی عزیز ، برابر ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتر از تنظیم اسنادی که بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه کشور است منع شده است برابر ماده 224 قانون مدنی که از قوانین موضوعه کشور است، الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه . و آنچه که از مفاد وکالتنامه ارائه شده بر می آید از معنای عرفیه این وکالت ، اخذ وام و برخورداری از تسهیلات بانکی استنباط می گردد و سران دفاتر میبایست با ایجاد وحدت رویه ،از تنظیم این اسناد خودداری نمایند مضافا بر اینکه هر سردفتر منصفی تایید میکند که ارائه این گونه متون از طرف برخی از موسسات صرفا با نیت سند گریزی ایست و منافع سران دفاتر و کانون سردفتران و حقوق دولت را نشانه گرفته است که لازم است سازمان و کانون در این مورد چاره اندیشی نماید . سربلند باشیم

میرزا احمد

سلام به جناب جلالی عزیز که حقاَ زحمات زیادی در روشن شدن امورات حقوقی دفاتر می کشند که به سهم خویش ممنونم و اما عمو جان این فرم از اساس دارای اشکالات اساسی است بدین شرح 1- اول اینکه باید عقد لازم قرض مقدم باشد و بعد برای مثلاَ تظمین وکالت برداشت از حساب یا اموال داده شود 2- در ماده 648 و 190 قانون مدنی صحبت از معین بودن مال مورد قرض و معامله شده است که بیان مبالغی به عنوان قرض مبهم بوده و منظبق با تعریف عقد قرض نمی باشد 3- اصولاَ این فرم به عنوان یک سند قابل صدور اچراییه نمی باشد در صورتیکه در انتهای فرم صحبت از صدور اجراییه شده است در صورتیکه برای صدور اجراییه مبلغ لازم االجرا لازم است 4- در بخشنامه های ثبتی که متاسفانه تا کنون اجرا نشده آمده است که فرم ادارات و بانکها ابتدا باید به تایید اداره امور اسناد برسد که می توان برای رد سند به آن استناد کرد

پیرمحمدی

سلام بر استاد جلالی عزیز: استاد عزیز مشکل از مارجع و بانکها نیست مشکل یا از کم اطلاعی و بی سوادی سردفتر است یا از طمع و قانونگریزی عامدانه او . بله افراد و اشخاص شکلها و قالبهای متعددی از انواع اسناد و متون را به زعم خود به دفتر پیشنهاد می کنند ولی این سردفتر است که باید یا آن را در قالب قانونی در آورده و مطابق مقررات هزینه های مربوطه را اخذ نمایند یا اینکه از تنظیم آن خود داری کنند . برای شخص بنده نیز از این وکالتا پیشنهاد شده ولی وقتی احساس کردم بخشی از آن متضمن ضمانت و تعهد مالی است عرض کردم در صورتی که این بند یا قسمت را بدین نحو اصلاح کنید قابل تنظیم است در غیر این صورت سند مالی محسوب خواهد شد و رفته اند که اصلاح کنند ولی مدتی بعد دیده ایم که همان وکالت دز یک گوشه شهر از یکی از دفاتر سردرآورده و همکاری به همان نحوه مورد تایید بانک اقدام به تنظیم نموده و مشتریان بانک به آن دفترخانه سرازیر شده اند وماشاءالله بازرسین محترم هم که به این امور ماهوی توجه و دقت نظر ندارند و فقط اگر مثلا یک استعلام یا کپی نگرفته باشی برایت گزراش می نوسیند و این باعث مشود همکارانی چنین اسنادی را تروج دهند.

پیرمحمدی

البته عمو جان چنانکه قبلا هم عرض کرده ام این اسناد از نظر ماهوی صحصحا واقع می شوند و اگر شرایط بطلان را نداشته باشند رسمی و معتبرند و اگر چه قابلیت صدور اجرائیه از دفتر را ندارند ولی در مارجع اجرایی قضایی قابلیت اجرا دارند. چیزی که اتفاق می افتد اینکه حقوق دولتی و حق التحریر دفاتر تضییع شده و تنظیم اسناد خلاف قانون باب و رایج میشود و با این کارها اعتبار و جایگاه دفاتر اسناد رسمی ارزان فروخته میشود .

پیرمحمدی

عمو جان در شهر ما همکاری وکالت را در قالب عقد صلح برده بود با این قصد که وکالت را لزوم ببخشد و از حالت عقد جایر خارج کند. به جای موکل نوشته بود مصالح و به جای وکیل نوشته بود متصالح و به جای مورد وکالت نوشته بود مورد مصالحه :« مراجعه به مراجع دولتی و غیر دولتی و .... و انجام کلیه امور حقوقی و غیر حقوقی پلاک فلان و اخذ استعلامات و اخذ مجوزها و سپس انجام هر نوع معامله نسبت به آن با هر شحص و لو شخص وپخود به هر مبلغ و ثمن و ............ و الی آخر » دقیقا متنی که برای وکالتها تنظیم یمشود و استدلالش هم این بود که مطابق ماده 758 قانون مدنی عقد صلح می تواند در مقام سایر عقود واقع شود و نتیجه آمعامله را نداشته باشد و طبق ماده 760 ق.م «عقد صلح همیشه لازم است اگر چه در مقام عقد جایز واقع شده باشد و بر هم نمی­خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله». و بدین ترتیب مشکل جواز عقد وکالت را حل کرده بود . استاد ملاحظه می کنید چه نوابغی در صنف خود درایم و از آن بی خبریم .