تعهد افراد تحت تکفل!

شماره خبر: 100863687346
(خبرمربوط به سال٨٨ است) ضروری شدن تعهد اعضای خانواده
وام گرفتن سخت‌تر می‌شود
جام جم آنلاین: بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره شیوه جدید پرداخت وام‌های کلا‌ن و ضروری شدن تعهد تمام اعضای خانواده برای پرداخت بدهی وام‌گیرنده ، به محل بحث و چالش تولیدکنندگان و صنعتگران از یک‌سو و بانک‌ها از سوی دیگر تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار ما، بانک مرکزی چند روز پیش و در جهت تکمیل ضوابط اجرای آیین‌نامه وصول مطالبات معوق ، سررسید گذشته و مشکوک‌الوصول بانک‌ها و موسسات اعتباری، بخشنامه جدیدی را ابلاغ کرده که حاوی دستورالعمل‌هایی مبنی بر چگونگی پرداخت وام‌های جدید به تولیدکنندگان و صنعتگران است.

براساس این ضوابط ، بانک مرکزی تدابیری را به بانک‌ها ابلاغ کرده که ضمانت بازپس‌گیری وام‌های پرداختی را افزایش دهد تا بانک‌ها تا حدی از شر ارقام مطالبات معوق که اکنون به حدود 40‌ هزار میلیارد تومان رسیده ، خلاص شوند و دست‌کم از رشد این مطالبات جلوگیری شود.

با این حال بخش تولید و صنعت می‌گوید این ضوابط اصولا دریافت وام از بانک‌ها را که هم‌اکنون دشوار و دارای خوان‌های متعدد است، بسیار دشوار می‌سازد و از این جهت آسیب‌های زیاد و جدیدی به تولیدکنندگان که مشکلات متعددی را از قبل داشته‌اند، وارد می‌کند. به گفته صنعتگران وزارت صنایع و معادن تا دیر نشده باید برای حل این مشکل کاری بکند.

با این حال ظاهرا این تدابیر شامل وام‌های خرد که معمولا بین یک تا 5 میلیون تومان است و مورد درخواست مردم عادی است، نمی‌شود، بلکه وام‌های کلان که بیشتر برای مقاصد تجاری، تولیدی و صنعتی دریافت می‌شود را شامل می‌گردد. با این حال این بخشنامه به رقم یا سقف تسهیلات مشمول اشاره صریحی نکرده و به طور کلی و گذرا از آن عبور کرده است.

براساس ضوابط بخشنامه جدید بانک مرکزی تمامی اعضای خانواده وام‌گیرنده کلا‌ن شامل همسر، فرزندان، پدر، مادر و برادران و خواهران وی باید هنگام دریافت وام به بانک مراجعه و پشت سفته‌های وام‌گیرنده را امضا کنند.

آنها همچنین باید تعهدنامه‌ای را امضا کنند که به بانک اجازه می‌دهد در صورت عدم پرداخت اقساط وام از سوی وام‌گیرنده، طلب خود را از محل تمامی حساب‌های منسوبین اعم از ریالی و ارزی یا اموال و املاک آنان وصول کند.

 در این صورت مثلا منزل پدر یا خواهر ممکن است توسط بانک برای وصول طلب پسر یا برادر به حراج گذاشته شود یا موجودی حساب‌های بانکی آنان، خواه در هر بانکی دیگر در هر قالبی که باشد مانند سپرده بلند یا کوتاه‌مدت، جاری، پس‌انداز و... به نفع بانک وام‌دهنده ضبط شود و در صورت موجودی نداشتن، حساب منسوبین مسدود گردد.

براساس بخش دیگری از این بخشنامه، اگر یکی از منسوبین وام‌گیرنده در خارج از کشور زندگی می‌کند، باید به سفارت یا دفتر حفاظت منافع ایران در آن کشور مراجعه و تعهدنامه ارسالی را در آنجا امضا کند.

در صورت امضای این تعهدنامه، بانک مرکزی در صورت عدم پرداخت اقساط از سوی وام‌گیرنده ، می‌تواند با بانک خارج کشور که منسوب وام‌گیرنده در آن حساب ارزی دارد، تماس گرفته و موجودی حساب ارزی یا دیگر املاک که وی در خارج کشور دارد را برای وصول طلب خود درخواست کند.

این گزارش می‌افزاید: ظاهرا ماده پشتیبان صدور این بخشنامه، ماده 14 تصویب‌نامه هیات وزیران درباره آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری است که بخشنامه یاد شده در واقع ضوابط اجرایی و جزئیات آن را تکمیل و ابلاغ کرده است.

ماده 14 می‌نویسد: موسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی ، ضامن یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت،‌ از موجودی هریک از حساب‌ها (ریالی و ارزی)‌، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری یا سایر موسسات اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید.

در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، موسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می‌نماید.

مشتری ، افراد تحت تکفل وی، ضامن یا ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌نماید.

موسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به موسسات اعتباری مربوط اعلام می‌نماید.

موسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حساب‌های بدهکار و برداشت از آنها به میزان بدهی مشتری و واریز به موسسه اعتباری ذی‌نفع اقدام نمایند. اقدام موسسه اعتباری ذی‌نفع می‌تواند قبل یا بعد از سیاست‌های تشویقی موضوع ماده 15 صورت گیرد.

طهماسب مظاهری ، رئیس کل سابق بانک مرکزی دراین‌باره به خبرنگار ما می‌گوید: ظاهرا این اقدام به خاطر کاهش رقم هنگفت مطالبات معوق صورت گرفته است. یکی از روش‌های کسانی که وام هنگفت از بانک‌ها دریافت می‌کردند، خرید مال و اموال یا افتتاح حساب به نام منسوبین خود بود.

در این صورت، شخص با مراجعه بانک اعلام ورشکستگی می‌کرد و در بررسی‌ها مشخص می‌شد واقعا چیزی به نام وی نیست، اما در واقع پول وام جابه‌جا شده و در اختیار خانواده‌اش قرار گرفته بود.

وی افزود: نمونه‌های زیادی از این قبیل در بانک‌ها قابل مشاهده است که پول بانک غیرقابل وصول شده و شخص در واقع آن را تصاحب کرده و بعد با گرفتن یک سند یا وکالت حق تصاحب مجدد آن را برای خود محفوظ نگاه داشته است.

وی اظهار کرد: با وجود این، باید در اجرای این تدابیر انعطاف به خرج داد و ملاحظات خاص را در نظر گرفت، وگرنه ممکن است برخی اشخاص یا تولیدکنندگان ضربه بخورند. لذا نمی‌توان دراین‌باره جزمی رفتار کرد.

خبرنگار ما همچنین از وزارت صنایع و معادن کسب اطلاع کرد که این وزارتخانه نسبت به ابلاغ چنین ضوابطی معترض و درصدد اقدام علیه آن است ، چرا که بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتگران از حمایت‌های نظام بانکی با این بخشنامه محروم می‌شوند و احتمال دلال‌بازی و رانت‌زایی درباره پرداخت وام افزایش می‌یابد

از یکی از همکاران شنیدم که تعهد افراد تحت تکفل منع شده است لذا با سوار بر این خر لنگ (اینترنت دارقوزآباد سفلی) هر چه گشتم چیزی نیافتم و آنچه را هم می یافتم هر چه انتظار می کشیدم باز می نشد و انتظار از درد دندون بدتره ...! یکی که باز شد همان خبری است که در صدر آوردم  الغرض قبلا هم در پستی در مورد افراد تحت تکفل نوشتم ولی به نتیجه ای نرسید چند روز پیش کتابچه ای ازبانک تجارت  رسید از دست محبوبی به دستم بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلآویز تو مستم حاوی متن قراردادهای آن بانک درماده ١۶ قرارداد رهنی آن بانک چنین آمده است:

"تسهیلات گیرنده و افراد تحت تکفل ایشان به اسامی و مشخصات ذیل: ... ... ... و همچنین ضامنین ضمن عقد لازم حاضر/خارج لازم  بطور غیرقابل رجوع به بانک اجازه واختیار دادند که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم یا غیرمستقیم را پس از سررسید ودرصورت عدم پرداخت از موجودی هریک از حسابهای (ارزی و ریالی) واموال و اسناد آنان نزد بانک و یا سایر موسسات اعتباری راسا وبدن نیاز به حکم قضائی یا اجرائی برداشت نموده و بحساب بدهی تسهیلات گیرنده منظور نماید درصورتی که وجوه بصورت ارزی باشد بانک وموسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می نماید تسهیلات گیرنده وافراد تحت تکفل وی وضامنین درصورت اقدام بانک وموسسه اعتباری بشرح یاد شده حق هرگونه اعتراض وطرح دعوی را ازخود سلب نمودند"

عین این متن در قرارداد مشارکت مدنی وفروش اقساطی هم آمده است ودر برخی قراردادها در ذر سایر مواد قرارداد نیز کلمه "افراد تحت تکفل" آمده که تعهدات وام گیرنده را قبول کنند

شبیه این ماده در قرارداد مشارکت مدنی بانک رفاه هم آمده است ظاهرا در اجرای آن بخشنامه  مشکوک الوصول! این ماده به متن قراردادهای بانکی سرایت کرده است چاره ای نیست آش کشک خاله است اگر نخوریم همکار سرکوچه بالفور آن را سرخواهد کشید لذا نباید آنها را از دست داد "آنچه شیران را کند روبه مزاج- احتیاج است احتیاج است احتیاج" و"غیر تسلیم ورضا چاره ای نیست" چند پرسش دارم آیا بنظر شما نوشتن این متن در اسناد بانکی اعم از مشارکت مدنی و فروش اقساطی و رهنی بدون اشکال است؟ اگر بدون اشکال است افراد تحت تکفل چه کسانی هستند؟ شناسائی آنها واحراز تحت تکفل بودنشان بعهده کیست؟ آیا بانک باید آنها را معرفی کند؟ آیا زوجه جزو افراد تحت تکفل است؟ حتی اگر خودش حقوق بگیر باشد و بیمه باشد؟ حتی اگر زوج تحت بیمه ی زوجه باشد والبته زن ذلیل تر ازمن؟ اولاد چه ؟ تا چه سنی تحت تکفل محسوب می شوند؟ ذکور تا چه سنی؟ اناث تا چه سنی وبا چه شرایطی(ازدواج و... ) ؟ در مورد اولاد صغیر چه باید کرد؟ آیا تعهدات آنها بعداز کبیر شدن ازبین می رود؟ پدر وام گیرنده سی سال پیش به رحمت ایزدی پیوسته است خدایش بیامرزاد ولی پیر ننه ای بی دندان دارد که گوشهایش بشدت سنگین است ویکی از چشمانش نابیناست دستهایش می لرزد عینکی گرد که با بندی پنبه ای دسته های آن رابسته به چشم و تنبانی مشکی به پا دارد با پیراهنی دراز اگر چه تنبان قری وقبای زری دوران جوانی را زمین گذاشته ولی هنوز چارقد می پوشد ودستمال به سر می بندد از دنیا هیچ نمی فهمد از من خرف تر شده مهر اسمی برنجی دارد که همیشه به گوشه ی چارقدش بسته است همه چیز اوست امضا اثر انگشت حتی "امضای دیجیتال" او  "توکن" و "اسمارت کارتش" هرچه از او بپرسی آن مهر را نشانت می دهد و مثل صفحه ی سوزن خورد گرامافون همان آقا معلم -همان ترانه ی دوست دارم یار کازرونی- فقط یک جمله ی ناقص ونامفهوم را تکرار می کند وصف این عمه مثنوی هفتادمن کاغذشود وازحوصله ی این پست خارج است حالا این عمه هم تحت تکفل وام گیرنده است نان خور اوست وبیمه اش کرده و برغم چشم غره ها و طعنه وپلکه های عیال در خانه ی وام گیرنده زندگی می کند چون تحت تکفل است باید در این سند همراه بقیه متعهد شود ولی او هیچ نمی داند "خوشا آنان که هر وبر ندونند..." پس چه باید کرد ای اقوام شرق؟!!! (با درود برروان پاک علامه اقبال لاهوری) آیا افراد تحت تکفل مذکور خود وام گیرنده محسوب می شوند یا ضامن هستند؟ اگر ضامن محسوب میشوند ضمانت ایشان ضم ذمه به ذمه است یا نقل ذمه به ذمه؟ و... اگر نه وام گیرنده هستند ونه ضامن ازچه بابت باید متعهد شوند؟ آیا اصولا متن این ماده ناقص نیست؟

از افراد تحت تکفل که بگذریم بحث از ضامنین است ضامن کیست؟ چه کسی باید وی را معرفی کند؟ بانک یا وام گیرنده؟ اگر کار سند به اجرائیه بکشد اجرائیه را علیه چه کسی باید صادر کرد؟ این سند رهنی محسوب می شود یا ذمه ای؟ اگربانک همزمان علیه وام گیرنده و راهن ونسبت به وثیقه اجرائیه صادر کرد ونیز علیه افراد تحت تکفل و ضامنین چه باید کرد؟ وتکلبف دفترخانه چیست؟ بنظر شما این متن ضمانت است یا وکالت یا اجازه ورضایت وآیا ناقص نیست؟ و اگر از حساب افراد تحت تکفل و ضامنین برداشت شود آیا با توجه به این ماده آنها حق رجوع به بدهکار ودریافت خسارت خود را دارند یا خیر؟ حق صدور اجرائیه علیه بدهکار را با توجه به آن سند چطور ؟

خلاصه ی مطلب هر نظری دارید مرحمت فرموده وگره از کار فرو بسته ی ما بگشائید! 

 

/ 6 نظر / 101 بازدید
آزاد

سلام دوست گرامی ، با یک مطلب جدید پیرامون تبلیغات درج شده در فیس بوک به روز هستم . اگر فرصت داشتیم خوشحال می شوم یک سری بزنید . پیروز و سربلند باشید ،

سیاوش چشم پیام

باور کنید یا نه این مشکل در شهر ما هست و به فرض هم که به کانون گزارش کنیم کدام یک از حضرات پایتخت نشین به خودشان زحمت میدهند تا برای بررسی قلمشان را تکا دهند.!؟ای عمو،چه دل خجسته ای داری،آقایان فقط به فکر منافع خودشونند و بس و به این فکر مینن که باید چه ترفندی بزنن که سال بعد هم انتخاب بشن و سال بعدشو سالهای بعدش.قدرت خیلی شیرینه عمو.خیلی.کسی به فکر جلوگیری از حق کشی و اینجور بحث ها نیست.

میرزا بنویس

سلام عمو بازم خوبه همسایه ها و همشاگردیهای وام گیرنده را متعهد به پرداخت نکرده اند....چون براساس قانون : بنی آدم اعضای یکدیگرند ... میشود چنین دستورالعملی صادر کرد

میرزا احمد

سلامی به عموی خیلی عزیز منهای تحلیل حقوقی موضوع مطروحه افراد ثابت تحت تکفل هر فرد عبارت است از زن و فرزندان صغیر و احیاناَ فرزندان مهجور و پدر ویا مادر هم می توانند به عنوان افراد تحت تکفل تلقی گردند و پایان خروج از کفالت هم سن رشد است مگر دخترانی که با ازدواج قبل از سن رشد از کفالت پدر خارج و تحت کفالت همسر قرار میگیرند واما در خصوص تنظیم سند اولاَ که باید افراد تحت تکفل توسط بانک معرفی و سند را اصالتاَ و یا توسط ولی خود امضا نمایند این امضا و تعهد نیز با رسیدن سن رشد از بین نمی رود و سند هم ذمه ای است و از نوع ضم ذمه به ذمه صدور اجراییه هم بر علیه همگی بلا مانع می باشد و ضامن و افراد تحت تکفل که در این ستد ضامن تلقی می شوند حق دارند در صورت پرداخت بدهی مضون عنه با اخذ گواهی پرداخت به وی مراجعه کنند واما جرا باید اینطور باشد بماند برای بعد

سردفتر امیدوار

سلام . بانظر جناب میرزابنوبس کاملاموافقم و ازمتقاضیان مبالغ پائین وام کاملا "جانب احتیاط "!!رعایت میشود که مبادا خدای ناکرده ریالی از بیت المال تضییع شود ویا مقررات !کاملا رعایت نشود ! همچنانکه دردادگاهها نیزمتاسفانه "آفتابه دزد " به سزای عملش بلکه یه چیزی هم بیشتر ! میرسه که دیگه تکرارنکنه و"عدالت " مخدوش نشه ولی ....(چه گویم که ناگفتنم بهتراست ...) - راستی عموجان شماهم متاسفانه از وظیفه اصلی ! غافل شده اید و مطالب کاملا جدی و...مطرح می کنید! اگر چنین وضعی ادامه داشته باشد! من تهدیدبه استفاده از اسم سابقم میکنم ! راستی خیلی وقت هم هست که از جناب "طلوع " خبری نیست و اشعارسابق راچندین بارمرورکرده ایم و ازحفظ شده ایم ! امیدوارم که سلامت باشند و "بی شعری "راتحمل میکنیم . یه عرض دیگه اینکه : همچنانکه تذکردادید "در یادداشت های یک سردفتر" نمیشه کامنت گذاشت و چون قبلا ازاین موضوع اطلاعی نداریم بعدازمشقات فراوان ! ونگاشتن سطوری چند ! ارسال نمیشه و کد میخوادو کدهم نبوده ونیست ! و اعصاب آدم خرد میشود اون هم توی این وضعیت فعلی که سوژه برای اینکارا کم نیست !

008

سلام عمو جان سوال زاد است و وقت ضيق تلگرافي خدمتتان عرض ميكنم تعهد به زيان اشخاص و بدون داشتن سمت قانوني بر خلاف قانون است در فرض سوال براي افراد تحت تكفل صغير صحيح و بعد از رشد آنها نيز نياز به تنفيذ ندارد و در مورد ساير افراد تحت تكفل بر خلاف قانون است ضامن توسط تسهيلات گيرنده معرفي و ملائت آن توسط بانك احراز و نهايتا قبول آن با بانك است افراد تحت تكفل زوجه فرزندان صغير (ذكور غير رشيد و اناث مجرد)و والدين در صورت داشتن شرايط قانون مدني برابر ماده 698 قانون مدني ضمان عقدي را بصورت نقل ذمه به ذمه پذيرفته است البته بانكها ماده 699 را نيز در مورد مشتريانش اعمال ميكنند كه نافي نقل ذمه به ذمه نيست در ضمن معرفي و احراز افراد تحت تكفل بعهده بانك است و بايستي به دفترخانه معرفي شوند اگر چيزي جا مانده يا ايرادي داشت بنده را عفو كنيد نيازمند ارشاد هستم