کلبه ی عمو

در کلبه ی ما رونق اگر نیست صفا هست...

اسنادعادی در قوانین!
ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۱٥  کلمات کلیدی:

اعتبار دادن به اسناد عادی در عرض اسناد رسمی نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه ضمن تضییع حق الثبت دولتی اسناد، باعث سندگریزی رسمی شده و وجود اسناد عادی مشکلات حقوقی و قضایی بیشماری را به دنبال دارد این عمو تلاش کردم مواردی را که اسناد عادی و رسمی در کنار  هم در قانون آمده است پیدا کرده و یکجا جمع آوری نمایم فرصت کم بود بیش از این نیافتم چنانچه همکاران سراغ دارند تذکر دهند تا اضافه شود موجب امتنان خواهد شد 

-------------------------------

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376,5,26

‌فصل اول - روابط موجر و مستاجر


ماده 1- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط‌مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.

ماده 2- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‌امضای موجر و مستاجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.

ماده 3- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‌ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه‌قضاییه انجام خواهد گرفت.

 ‌آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1378,2,19

‌ماده 1 - منظور از واژه قانون در این آیین نامه قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب 1376,5,26 - می‌باشد.

ماده 2 - موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد:

1 - روابط استیجاری قبل از اجرای قانون.

2 - روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید با اجازه موجر
در صورتی که قرار داد اجاره قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون باشد.

3 - روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره.

4 - موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد .

5 - در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظیم نشده
باشد.

‌تبصره - رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدا" از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به اجاره واگذار شده یا می‌شود یا پس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای‌قرارداد اجاره تمدید می‌گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.

ماده 3 - رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیر مالی و‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.

ماده 10 - در خواست نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم می‌شود و شامل نکات زیر خواهد بود:

‌الف - نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قائم مقام وی،

ب - ...

------------------------------------

از قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 54- ‌مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره 1- ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد.

تبصره 2- از ابتدای سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد.

متن تبصره ماده 54 قبل از اصلاح:

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368) ماده 54- تبصره- ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد وسیله ممیز مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع ‌است با تأیید سرممیز مالیاتی مربوط تعیین خواهد شد و در صورت  اختلاف بین نظر ممیز و سرممیز نظر سرممیز با رعایت مقررات، ملاک عمل‌خواهد بود. 

ماده واحده: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی به شرح بندهای ذیل اصلاح می گردد:

بند 10. متن زیر جایگزین ماده (54) و تبصره های آن می شود:

"ماده 54- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد(80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره1- در صورتی که مستأجر جزء مشمولین تبصره 9 ماده (53)این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره2- چنانچه اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است،مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره3- در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و موضوع مورد اعتراض مؤدی قرار گیرد، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود."

------------------------------------

 به نقل از نشریه کانون

تحلیل مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و آثار اجرایی آن

آقای علی صباحی  (سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 1052 تهران)

یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد 147 و 148 اصلاحی ق.ث.، از زمان تصویب 18/10/1351 است تا سال 1383 که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول دوره اجرا، بیش از 10‌بار مورد تجدید‌نظر قرار گرفته است.

در تاریخ 16/10/1388 نمایندگان مجلس شورای اسلامی باتصویب یک فوریت طرح «تمدید اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک» با اجرای آن، تا سال1390 موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، سازمان ثبت اسناد کشور موظف می‌شود برای ساختمان‌های مسکونی و اراضی مزروعی که تا پایان سال 1380 به‌صورت قولنامه‌ای و سند عادی خریداری و مورد بهره‌برداری مالکین قرار گرفته است، سند مالکیت به نام مالک صادر شود. ... (مقاله مفصل ومبسوط همکار عزیزمان را در نشریه کانون یا در اینترنت ببینید)

 

-------------------------------------

از قانون تامین اجتماعی

ماده‌ 37 - هنگام‌ نقل‌ و انتقال‌ عین‌ یا منافع‌ موسسات‌ و کارگاه‌های‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ اعم‌ از این‌ که‌ انتقالبه‌ صورت‌ قطعی‌ ـ شرطی‌ ـ رهنی‌ ـ صلح‌ حقوق‌ یا اجاره‌ باشد و اعم‌از این‌ که‌ انتقال‌ به‌ طور رسمی‌ یا غیر رسمی‌ انجام‌ بگیرد انتقال گیرنده‌ مکلف‌ است‌ گواهی‌ سازمان‌ را مبنی‌ بر نداشتن‌ بدهی‌ معوق‌بابت‌ حق‌ بیمه‌ و متفرعات‌ آن‌ از انتقال‌دهنده‌ مطالبه‌ نماید. دفاتراسناد رسمی‌ مکلفند در موقع‌ تنظیم‌ سند از سازمان‌ راجع‌ به‌ بدهی ‌واگذارکننده‌ استعلام‌ نمایند در صورتی‌ که‌سازمان‌ ظرف‌ 15 روز از تاریخ‌ ورود برگ‌ استعلام‌ به‌ دفتر سازمان‌ پاسخی‌ به‌ دفترخانه‌ ندهددفترخانه‌ معامله‌ را بدون‌ مفاصاحساب‌ ثبت‌ خواهد کرد. در صورتی‌ که‌بنا به‌ اعلام‌ سازمان‌ واگذارکننده‌ بدهی‌ داشته‌ باشد می‌تواند باپرداخت‌ بدهی‌ معامله‌ را انجام‌ دهد بدون‌ این‌ که‌ پرداخت‌ بدهی‌ حق‌واگذارکننده‌ را نسبت‌ به‌ اعتراض‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌ و رسیدگی‌ به میزان‌ حق‌ بیمه‌ ساقط‌ کند.در صورت‌ انجام‌ معامله‌ بدون‌ ارائه‌ گواهی‌ مذکور انتقال‌دهنده‌ و انتقال‌گیرنده‌ برای‌ پرداخت‌ مطالبات‌ سازمان‌دارای‌ مسئولیت‌ تضامنی‌ خواهند بود.وزارتخانه‌ها و موسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ همچنین‌ شهرداری‌ها و اتاق‌های‌ اصناف‌ و سایر مراجع‌ ذیربط‌ مکلفند در موقع‌ تقاضای‌ تجدید پروانه‌ کسب‌ یا هر نوع‌ فعالیت‌ دیگرمفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ را از متقاضی‌ مطالبه‌ نمایند. در هر حال‌تجدید پروانه‌ کسب‌ موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌می‌باشد.

تبصره‌ - سازمان‌ مکلف‌ است‌ حداکثر پس‌از یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ثبت‌ تقاضا مفاصاحساب‌ صادر و به‌ تقاضاکننده‌ تسلیم‌ نماید.

 

(فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه مورخ 20/8/83 « مضمون مذکور ذیل تذکر 2 – 1- 2 بخشنامه شماره 19 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی را که حکم به مسئولیت تضامنی غیر کارفرما کرده است خلاف شرع شناخته اند و ضمان مطالبات سازمان را تنها بر عهده کارفرمائی دانسته اند که هنگام تصدی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است » و به موجب دادنامه شماره 473 – 29/9/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند مذکور باطل شده است سازمان نامبرده در قسمت اول بخشنامه شماره 1/19 جدید درآمد با درج عبارت « واحدها می بایستی مطالبات سازمان مربوط به مدت اجاره کارگاه را صرفاً از مستأجر مزبور (کارفرما) مطالبه و وصول نمایند و مجاز به مطالبه آن از موجر (مالک(نمی باشند »)

------------------------

‌قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن

 ‌ماده واحده - ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن اضافه می‌شود:

‌ماده 15 اصلاحی - کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب
قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده‌ و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشد.

‌آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق‌تشریفات مربوط انجام خواهد شد. ... 

--------------------

از پیش نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده

نسخه : ۰۴/۱ تاریخ: ۲۳/۰۶/۱۳۹۳

فصل هفتم ـ مالیات کالاها و خدمات خاص

ماده ۵۲ ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو ...

تبصره ۷ ـ ثبت نقل و انتقال انواع خودروها در سوابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال خواهد بود.

فصل دهم ـ سایر مقررات

ماده ۶۹ ـ مواد به شرح ذیل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آنها، حسب مورد الحاق یا اصلاح می‌گردد:

الف ـ عوارض سالیانه ...

تبصره ۲- دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند در مورد خودرو، گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل را دریافت و سپس نسبت به تنظیم سند اقدام نمایند.

-------------------------