کلبه ی عمو

در کلبه ی ما رونق اگر نیست صفا هست...

وکالت برداشت از حساب برای ضمانت وام
ساعت ٥:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢۸  کلمات کلیدی: اسنادمسئله دار

آیا تنظیم این وکالت نامه بدون اشکال است؟

موکل: ....

وکیل: صندوق کارآفرینی امید

مورد وکالت: دریافت حقوق و مزایا و مستمری و عیدی و پاداش و سایر وجوه و مطالبات موکل از حساب شماره ..... بانک .... شعبه .... یا از حسابهای دیگر موکل درهر یک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های مجاز در کشور به هر مبلغ و هر مدت ولو به دفعات مکرر با حق گشایش حساب، برداشت وجه از حسابهای مفتوحه و احتساب وجوه دریافتی به نفع خود و مسدود نمودن حساب، بابت بدهی های موکل و کلیه بدهی ها (اعم از اصل ، کارمزد ، وجه التزام و نیز هزینه های ناشی از اقدام قانونی و به هز میزانی که وکیل راسا تشخیص دهد)

وام گیرنده خانم/آقای..... که موکل طی قرارداد تسهیلاتی شماره ................  و با اطلاع کامل از کلیه تعهداتی که وام گیرنده بابت دریافت تسهیلات مذکور در قبال وکیل دارد ضمانت ایشان را نزد وکیل نموده است و انجام کلیه تشریفات اداری و بانکی به نحوی که برای دریافت حقوق  و مزایا و سایر وجوه و مطالبات موکل به شرح مرقوم هیچ نیازی به حضور موکل نباشد.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم برای انجام امور وکالت با حق توکیل غیر ولو کرارا و مع الواسطه از طرف موکل دارای کلیه اختیارات لازم بوده و نافذ و رسمیت خواهد داشت و اقدام و امضا ایشان در خصوص فوق به منزله اقدام و امضا خود موکل می باشد و در نهایت صحت اعتبارات و مفاد وکالت در نفس وکالت موثر است .ضمنا موکل حق عزل وکیل و ضم وکیل دیگر، نصب امین و یا ناظر را در خصوص انجام مورد وکالت را تا پایان مورد وکالت از خود سلب و ساقط نموده است.


 
دفاتر اسناد رسمی و سهم الارث زوجه ومادتین 946 و 948
ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢٧  کلمات کلیدی: ارث زوجه

همکار عزیزمان عمو مهدی نیکزاد (دفتریار دوم دفتر 2 شهرضا) مدیر وبلاگ خوب دفاتر اسناد رسمی در پست شماره 300 خود زحمت بسیار کشیده و مفصلا به پرسشهای ناتمام این عمو پاسخ مفصل وتحلیلی داده اند ضمن قدردانی از ایشان لینک آن پست را اینجا گذاشته ام حتما ببینید و اظهار نظر فرمایید


 
اشتباه در مشخصات خریدار
ساعت ۱۱:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢٤  کلمات کلیدی:

سلام خدمت همه ی همکاران وبینندگان همکاری در تنظیم سندی اشتباه کرده مشکل او این است "یه سوال حیاتی ما یک سند قطعی غیر منقول تنظیم کردیم .. اما متاسفانه به دلیلی مشابهت اسمی ... سند نویس دقت نکرده و کد ملی یک نفر با تشابه اسمی رو به جای خریدار وارد کرده .. مثلا :  احمدی محمدی با شماره شناسنامه 1 و کد ملی 2  فرزند محمد وارد شده اما درستش این بوده  احمد محمدی با شماره شناسنامه 3 و کد ملی 4 فرزند علی ... چون متاسفانه سند ثبت نهایی شده و خلاصه معامله صادر شده ... اقاله نمیشه کرد از بخت بد فروشنده وکالت از دو نفرداشته ... ویکی از فروشندگان فوت شده است آیا اساس اشتباه در مشخصات مثل کدملی و بقیه مسائل  قابل اقرار اصلاحی هست ؟
"

چند پرسش (مربوط و نامربوط به مشکل مذکور)

آیا اصولا می توان با تنظیم اقرارنامه طرف معامله را تغییر داد !؟

در حالت اول:

مشخصات طرفی که قید شده در روش دستی قدیم بوده و با پرسش از ثبت احوال چنین شخصی وجود ندارد آیا می توان اقرارنامه اصلاحی نوشت؟ اگر وجود داشت چه؟

آیا پرسش از ثبت احوال لازم است؟ اگر لازم نیست یا جواب نمی دهند و چنین اقرارنامه ای نوشته شد و برحسب اتفاق چنین شخصی وجود داشت و مدعی شد چه؟

در حالت دوم:

در ثبت آنی سند تنظیم شده و شخصی که وارد شده وجود دارد ولی طرف معامله نبوده

دراین حالت ، دو شق مد نظر است:

الف- شخصی که به اشتباه مشخصاتش وارد شده سند را هم امضا کرده (که بندرت اتفاق می افتد) که اگر چنین باشد بنظرم فقط حکم دادگاه می تواند سند را باطل کند

ب- شخصی که به اشتباه مشخصاتش وارد شده وجود دارد ولی امضا نکرده و سند را طرف واقعی معامله بدون توجه به مشخصات وارد شده امضا کرده

در حالت ب تحلیل فرمایید سندی  برای  احمد محمدی با شماره شناسنامه 1 و کد ملی 2  فرزند محمد وارد شده اما درستش این بوده  احمد محمدی با شماره شناسنامه 3 و کد ملی 4 فرزند علی

سند بنام احمد محمدی ش ش3 ک م 4 ف علی تنظیم شده ومتعامل اوست اما حضور نداشته و سند را امضا نکرده

و احمد محمدی ش ش1 ک م 2 ف محمد که سند را امضا کرده و در واقع خریدار بوده بلحاظ شکلی در سند سمتی ندارد

این سند برای هیچ یک معتبر نیست و اصولا اگر چه تایید نهایی شده ولی سندیت ندارد

برای حل این مشکل چه باید کرد ؟

اگر احمد محمدی ش ش 3 حاضر شود آیا می توان سند را تکمیل و سپس اقاله و مجددا تنظیم کرد البته این بار بنام احمد محمدی ش ش 1 ؟

آیا می توان با حضور فروشنده و احمد محمدی ش ش 1  اقرار نامه اصلاحی نوشت؟

یا لازم است که احمد محمدی ش ش 3 هم حاضر باشد؟

حالا که فروشنده به دیگری وکالت داده آیا با وکالت فروش وکیل حق تنظیم اقرارنامه اصلاحی را دارد؟ اگر چه در متن وکالت تصریح نشده باشد؟ اقاله چطور؟ تنظیم مجدد سند چه؟

اگر هیچ یک از این حالات متصور یا میسور نبود آیا بایستی برای حل مشکل از طریق طرح دعوی در مراجع قضایی اقدام نمود؟

حتی اگر فروشنده و هر دو احمد محمدی حاضر باشند و نسبت به تنظیم اقرارنامه اصلاحی اعتراضی نداشته باشند؟

اگر اقرارنامه اصلاحی بنویسیم آیا بلحاظ مالیاتی مدعی پیدا نمی کند؟

وخلاصه معامله ارسالی وسند مالکیت و بانک جامع املاک را آیا می توان براحتی اصلاح نمود؟

 


 
دفاتر اسناد رسمی مکلفند...
ساعت ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢۱  کلمات کلیدی:

نتیجه ی یک جستجوی ساده ...

در راستای سیاست قضازدایی طی بخشنامه‌ای از سوی رئیس سازمان ثبت تاکید شد که دفاتر اسناد رسمی مکلفند به هرگونه درخواست برابر با اصل کردن ...

در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت یا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمیمکلفند به درخواست مراجع صالح قضایی اصل سند ...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سنددر مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑـﻪ. اﻧﻮاع ﺧﻮدرو رﺳﯿﺪ و ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ (و) اﯾــﻦ. ﻣﺎده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ (ح) اﯾﻦ ﻣﺎده را از. ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺧﺬ ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﻦ ...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به زمین‌های موضوع قانون، مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و بر اساس نظر آن وزارتخانه و رعایت ...

... اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد ...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت اسناد راجع به وقف و حبس و ثلث و نذر را ظرف ده روز پس از ثبت به اداره اوقاف ‌مربوط ارسال دارند. تبصره ـ ادارات ثبت مکلفند رونوشت ...

... بر ارزش افزوده مصوب 1387 اشعار می دارد دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید ...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در موردساختمانها گواهی‌پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که ...

کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرایی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول ...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت مصدق وقف‌نامه‌ها و اسناد راجع به وقف را ظرف 10 روز پس از ثبت به‌اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند. ‌تبصره - ادارات ثبت مکلفند رونوشت ...

طبق تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداریها، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله ...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پس سفارشی باو اطلاع دهنده و برگ اجرائیه را به ضمیمه قبض پست  سفارشی جهت ...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات. باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح بنمایند: 1 - شغل موجر و مستأجر و ...

قابل ذکر است که دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه حق انجام معامله را دارد , ولی دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند تنظیمی قید نمایند که ...

رونوشت با اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهر شده موقتا به مرجع قضایی مذکور ارسال دارند و هرگاه مراجع ...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

... صادر و به واحد ثبتی ارسال می گردد ، بنابراین دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند و امضای متعاملین حداکثر ظرف 5 روز مبادرت به تائید نهایی سند نمایند .

تبصره1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی ...

... ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی مکلفند، مالیات و عوارض ارزش افزوده را از ماخذ مذکور از خریداران خدمات دریافت و ...

بند 142- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از هر نوع انتقال و واگذاری نسبت به سهم الشرکه شرکتهای نسبی و تضامنی و با مسئولیت محدود و مختلط سهامی و غیرسهامی ...

ماده 2 - با توجه به بند یک ماده واحده مصوب 28/2/1373 مجلس شورای اسلامی سردفتران دفاتر اسناد رسمی مکلفند ده درصد از حق التحریر دریافتی هر ماه را به ...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر ...

تبصره 1 – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند (قطعی ، شرطی، اجاره ای ، رهنی ، صلح ، وکالتی و غیره ) مربوط به انواع خودرو ، رسید و یا گواهی پرداخت ...

بند - 11 - ( منسوخ ) دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمین های موضوع قانون ، مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و براساس نظر آن ...

- دفاتر اسناد رسمی مکلفند از تاریخ 10/6/93 برای تنظیم اسناد مربوط به اراضی و املاک، پاسخ استعلام دریافتی از واحد ثبتی را دقیقاً بررسی و در صورت احراز انطباق ...

دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳـﻤﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨـﺪ ﺑﻼﻓـﺎﺻﻠﻪ ﭘـﺲ از ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺳـﻨﺪ اﻧﺘﻘـﺎل. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی. ﺣﻔﺎری، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ وزارت ﻧﻴﺮو ﻛﺘﺒﺎً. اﻃﻼع دﻫﻨﺪ. *. ﻣﺎده. 22. ـ. ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﻔﺎری ﻣﻜﻠ ﻔﻨﺪ. دﺳﺘﮕﺎه.....

... ب مصوبه اخیر صورت گرفته این است که متن ذیل جایگزین بند 4 تصویب‌نامه پیشین شده است: "دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت معاملات راجع ...

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻧﺴﺨﻪﺍی ﭼﺎﭘﯽ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎی ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺫیﺭﺑﻂ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮﻩ. ـ٢.

مطابق ماده 8 آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 ریاست قوه قضائیه، دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع صدور ...

ثبت اسناد مربوط به کلیه انتقالات و معاملات ناوگان تابع مقررات مربوط به ثبت اسناد رسمی است. ماده. :11. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت هرگونه سند موضوع ماد.

چنانچه در مواردی نسبت به سند مزبور ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با اصل سند شده باشد، دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح ...

36-در مورد سوال دفترخانه 4 کاشمر بدین شرح (در تبصره اصلاحی ماده 74 قانون شهرداریها قید گردیده دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً ...

... دفاتر اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضاییه هستند و سازمان و وظایف دفاتر تابع قوانین و نظامات راجع به آن است و مطابق ماده 29 قانون مذکور، دفاتر اسناد رسمی مکلفند ...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (37) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال ...

ج - دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (37) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال ...

تبصره پیشنهادی: دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق‌التحریر معاملات قطعی غیرمنقول را حسب بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در ...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند وجوه امانی مذکور را بلافاصله و در صورت انقضای وقت اداری در اولین وقت اداری بعد، به صندوق ثبت تحویل نمایند. یادآوری 4: انتقال قهری حق ...

ماده1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و ... ماده6 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین ...

... در تسهیلات لازم فراهم باشد و دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از اعلام شماره حساب بانکی به وسیله بستانکار مراتب را فوراً به وسیله اخطاریه به بدهکار ابلاغ نمایند.

... و سردفتران براساس بخشنامه شماره 2986/420-9/4/70 هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور) اسناد مورد تملک دولت یا شهرداریها سران دفاتر اسناد رسمی مکلفند در ...

... امضاء نیازی به ابلاغ جداگانه نداشته و سران دفاتر اسناد رسمی مکلفند با اشتغال به شغل سر دفتری نسبت به تصدیق صحت امضاء مراجعین در حدود مقررات اقدام نمیاند.

درآمد املاک ،مالیات بر درآمد اتفاقی) این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می‏گیرد، صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را ...

در ماده پنج قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362، قانونگذار در هفت بند مواردی را ذکر کرده است که دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و ...

بند 48- (اصلاحی) دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند اجاره مربوط به محل کسب مشمول مقررات قانون نظام صنفی یا در مواردی که انتقال حق کسب و پیشه توام با ...

بند 100 - سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه صورتحساب درآمد ... شهر می رسد دفاتر اسناد رسمی مکلفند طبق تبصره اصلاحی ماده 74 قانون شهرداریها ...

... تنظیم خودکار خلاصه معاملات اراضی و املاک و ارسال بر خط آن را به واحدهای ثبتی پیدا نموده است ؛ لذا واحد های ثبتی و دفاتر اسناد رسمی مکلفند به شرح زیر اقدام نمایند.

ماده 12 آئین نامه اجرائی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی : دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، ...

به شرح زیر اظهار نظر گردید: دفاتر اسنادرسمی در خصوص انتقال اراضی خارج از محدوده موضوع بند (ب) ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند از اداره ...

ماده1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت، مطابقت مشخصات ملک و مالک ...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند...

 


 
اسنادعادی در قوانین!
ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۱٥  کلمات کلیدی:

اعتبار دادن به اسناد عادی در عرض اسناد رسمی نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه ضمن تضییع حق الثبت دولتی اسناد، باعث سندگریزی رسمی شده و وجود اسناد عادی مشکلات حقوقی و قضایی بیشماری را به دنبال دارد این عمو تلاش کردم مواردی را که اسناد عادی و رسمی در کنار  هم در قانون آمده است پیدا کرده و یکجا جمع آوری نمایم فرصت کم بود بیش از این نیافتم چنانچه همکاران سراغ دارند تذکر دهند تا اضافه شود موجب امتنان خواهد شد 

-------------------------------

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376,5,26

‌فصل اول - روابط موجر و مستاجر


ماده 1- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط‌مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.

ماده 2- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‌امضای موجر و مستاجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.

ماده 3- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‌ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه‌قضاییه انجام خواهد گرفت.

 ‌آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1378,2,19

‌ماده 1 - منظور از واژه قانون در این آیین نامه قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب 1376,5,26 - می‌باشد.

ماده 2 - موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد:

1 - روابط استیجاری قبل از اجرای قانون.

2 - روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید با اجازه موجر
در صورتی که قرار داد اجاره قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون باشد.

3 - روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره.

4 - موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد .

5 - در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظیم نشده
باشد.

‌تبصره - رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدا" از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به اجاره واگذار شده یا می‌شود یا پس از تاریخ یاد شده توسط طرفهای‌قرارداد اجاره تمدید می‌گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.

ماده 3 - رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیر مالی و‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.

ماده 10 - در خواست نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم می‌شود و شامل نکات زیر خواهد بود:

‌الف - نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قائم مقام وی،

ب - ...

------------------------------------

از قانون مالیاتهای مستقیم

ماده 54- ‌مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره 1- ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد.

تبصره 2- از ابتدای سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد.

متن تبصره ماده 54 قبل از اصلاح:

* قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368) ماده 54- تبصره- ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد وسیله ممیز مالیاتی حوزه‌ای که ملک در آن واقع ‌است با تأیید سرممیز مالیاتی مربوط تعیین خواهد شد و در صورت  اختلاف بین نظر ممیز و سرممیز نظر سرممیز با رعایت مقررات، ملاک عمل‌خواهد بود. 

ماده واحده: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی به شرح بندهای ذیل اصلاح می گردد:

بند 10. متن زیر جایگزین ماده (54) و تبصره های آن می شود:

"ماده 54- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد(80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره1- در صورتی که مستأجر جزء مشمولین تبصره 9 ماده (53)این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

تبصره2- چنانچه اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است،مالیات مابه التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره3- در مواردی که درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیین شده طبق مقررات این ماده باشد و موضوع مورد اعتراض مؤدی قرار گیرد، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود."

------------------------------------

 به نقل از نشریه کانون

تحلیل مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و آثار اجرایی آن

آقای علی صباحی  (سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره 1052 تهران)

یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد 147 و 148 اصلاحی ق.ث.، از زمان تصویب 18/10/1351 است تا سال 1383 که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول دوره اجرا، بیش از 10‌بار مورد تجدید‌نظر قرار گرفته است.

در تاریخ 16/10/1388 نمایندگان مجلس شورای اسلامی باتصویب یک فوریت طرح «تمدید اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک» با اجرای آن، تا سال1390 موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، سازمان ثبت اسناد کشور موظف می‌شود برای ساختمان‌های مسکونی و اراضی مزروعی که تا پایان سال 1380 به‌صورت قولنامه‌ای و سند عادی خریداری و مورد بهره‌برداری مالکین قرار گرفته است، سند مالکیت به نام مالک صادر شود. ... (مقاله مفصل ومبسوط همکار عزیزمان را در نشریه کانون یا در اینترنت ببینید)

 

-------------------------------------

از قانون تامین اجتماعی

ماده‌ 37 - هنگام‌ نقل‌ و انتقال‌ عین‌ یا منافع‌ موسسات‌ و کارگاه‌های‌ مشمول‌ این‌ قانون‌ اعم‌ از این‌ که‌ انتقالبه‌ صورت‌ قطعی‌ ـ شرطی‌ ـ رهنی‌ ـ صلح‌ حقوق‌ یا اجاره‌ باشد و اعم‌از این‌ که‌ انتقال‌ به‌ طور رسمی‌ یا غیر رسمی‌ انجام‌ بگیرد انتقال گیرنده‌ مکلف‌ است‌ گواهی‌ سازمان‌ را مبنی‌ بر نداشتن‌ بدهی‌ معوق‌بابت‌ حق‌ بیمه‌ و متفرعات‌ آن‌ از انتقال‌دهنده‌ مطالبه‌ نماید. دفاتراسناد رسمی‌ مکلفند در موقع‌ تنظیم‌ سند از سازمان‌ راجع‌ به‌ بدهی ‌واگذارکننده‌ استعلام‌ نمایند در صورتی‌ که‌سازمان‌ ظرف‌ 15 روز از تاریخ‌ ورود برگ‌ استعلام‌ به‌ دفتر سازمان‌ پاسخی‌ به‌ دفترخانه‌ ندهددفترخانه‌ معامله‌ را بدون‌ مفاصاحساب‌ ثبت‌ خواهد کرد. در صورتی‌ که‌بنا به‌ اعلام‌ سازمان‌ واگذارکننده‌ بدهی‌ داشته‌ باشد می‌تواند باپرداخت‌ بدهی‌ معامله‌ را انجام‌ دهد بدون‌ این‌ که‌ پرداخت‌ بدهی‌ حق‌واگذارکننده‌ را نسبت‌ به‌ اعتراض‌ به‌ تشخیص‌ سازمان‌ و رسیدگی‌ به میزان‌ حق‌ بیمه‌ ساقط‌ کند.در صورت‌ انجام‌ معامله‌ بدون‌ ارائه‌ گواهی‌ مذکور انتقال‌دهنده‌ و انتقال‌گیرنده‌ برای‌ پرداخت‌ مطالبات‌ سازمان‌دارای‌ مسئولیت‌ تضامنی‌ خواهند بود.وزارتخانه‌ها و موسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ همچنین‌ شهرداری‌ها و اتاق‌های‌ اصناف‌ و سایر مراجع‌ ذیربط‌ مکلفند در موقع‌ تقاضای‌ تجدید پروانه‌ کسب‌ یا هر نوع‌ فعالیت‌ دیگرمفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ را از متقاضی‌ مطالبه‌ نمایند. در هر حال‌تجدید پروانه‌ کسب‌ موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌می‌باشد.

تبصره‌ - سازمان‌ مکلف‌ است‌ حداکثر پس‌از یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ثبت‌ تقاضا مفاصاحساب‌ صادر و به‌ تقاضاکننده‌ تسلیم‌ نماید.

 

(فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه مورخ 20/8/83 « مضمون مذکور ذیل تذکر 2 – 1- 2 بخشنامه شماره 19 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی را که حکم به مسئولیت تضامنی غیر کارفرما کرده است خلاف شرع شناخته اند و ضمان مطالبات سازمان را تنها بر عهده کارفرمائی دانسته اند که هنگام تصدی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است » و به موجب دادنامه شماره 473 – 29/9/83 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند مذکور باطل شده است سازمان نامبرده در قسمت اول بخشنامه شماره 1/19 جدید درآمد با درج عبارت « واحدها می بایستی مطالبات سازمان مربوط به مدت اجاره کارگاه را صرفاً از مستأجر مزبور (کارفرما) مطالبه و وصول نمایند و مجاز به مطالبه آن از موجر (مالک(نمی باشند »)

------------------------

‌قانون اصلاح ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن

 ‌ماده واحده - ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا به شرح ذیل اصلاح و دو تبصره به آن اضافه می‌شود:

‌ماده 15 اصلاحی - کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌گردد به موجب
قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد رسمی بوده‌ و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختلافی نداشته باشند لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی می‌باشد.

‌آن دسته از معاملات مربوط به اموال غیر منقول و اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق‌تشریفات مربوط انجام خواهد شد. ... 

--------------------

از پیش نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده

نسخه : ۰۴/۱ تاریخ: ۲۳/۰۶/۱۳۹۳

فصل هفتم ـ مالیات کالاها و خدمات خاص

ماده ۵۲ ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو ...

تبصره ۷ ـ ثبت نقل و انتقال انواع خودروها در سوابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال خواهد بود.

فصل دهم ـ سایر مقررات

ماده ۶۹ ـ مواد به شرح ذیل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آنها، حسب مورد الحاق یا اصلاح می‌گردد:

الف ـ عوارض سالیانه ...

تبصره ۲- دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند در مورد خودرو، گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل را دریافت و سپس نسبت به تنظیم سند اقدام نمایند.

-------------------------

 

 


 
بازپرداخت وامی دیگر با وکالت
ساعت ٧:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۱٢  کلمات کلیدی:

 

باعرض سلامی خدمت همکاری متواضع که وبلاگ و وبسایتی نداشتند ولی فعالانه و البته متواضعانه با نام مستعاری که کمتر کسی او را می شناخت، حضوری همیشگی در فضای مجازی داشتند و پرسش های مطرح شده را بدقت و دقیق و با استناد به قوانین وبخشنامه ها پاسخ می دادند مدتی خبری از ایشان نیست عمو سیروس منصوری را می گویم - شاید باشد ولی بنده ی حقیر سراپا تقصیر از ایشان بی اطلاع باشم- به هر حال دلمان برایشان تنگ شده لذا یادی کردیم تا رفع دلتنگی شود.

واما بنظر شما آیا می توان در وکالت نامه بنویسیم فلانی که ذیلا قرض گیرنده نامیده می شود؟ و آن تعهد پرداخت مبالغ در اینجا اشکال ندارد؟

موکل:

وکیل: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ...

مورد وکالت: نظر به اینکه آقای ........ با مشخصات فوق الذکر که در این سند ذیلا موکل و قرض گیرنده نامیده می شود مبالغی را به عنوان تسهیلات و قرض جهت مصارفی که بین وی و وکیل مشخص شده است از صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ....... (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ..... ثبت شرکتهای ..... که ذیلا "صندوق" و "وکیل" نامیده می شود ، دریافت نموده است لذا حاضر گردید آقای .... به موجب این وکالتنامه ضمن تعهد پرداخت مبلغ یا مبالغی که به عنوان قرض از وکیل دریافت نموده است ضمن عقد خارج لازم به وکیل وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر و اختیار تام و مطلق می دهد که درصورت تاخیر موکل (قرض گیرنده) از بازپرداخت اصل قرض و کارمزد و هزینه های متعلقه، صندوق حق برداشت طلب خود را از کلیه سهام قرض گیرنده را نزد خود دارد و خواهد داشت و نیز صندوق وکالت تامه مطلقه دارد که هرگونه طلب خود ناشی از موکل را از هر یک از حساب های موکل (قرض گیرنده) یا هر نوع وجه یا سپرده و طلب (قرض گیرنده) نزد صندوق و یا بانک های دیگر و سایر اشخاص و یا از ناحیه سهام و سهم الشرکه قرض گیرنده در صندوق برداشت یا پایاپای نماید ویا به همان میزان از موارد مضاربه و سایر دارائی های قرض گیرنده تملک نماید. اخذ مبلغ فوق مانع از شروع و تعقیب عملیات اجرائی برای بقیه مطالبات صندوق نخواهد بود ضمنا موکل (قرض گیرنده) تا زمان تسویه حساب کلیه وجوه بدهی حق عزل و ضم وکیل و ضم امین را از خود سلب و ساقط نمود که حدود و اختیارات وکیل نامحدود بوده و حق توکیل به غیر ولو کرارا و مع الواسطه و عزل وکیل ثانوی و انتخاب وکیل دیگر را دارد.

(شماره کامنت ها دیده نمی شود کلیک کنیک و کامنت ها را هم ببینید)


 
آش کشک خاله!
ساعت ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۱٢  کلمات کلیدی: سرچشمه شایدگرفتن به بیل

چنانچه در پست قبلی به نقل از بنچاق آمده است ، مدیر کل محترم  دادگستری استان خراسان رضوی با عنایت به این موضوع مهم اقدام به صدور بخشنامه ای نموده که باعث اعتبار دادن به اسناد رسمی برای جلوگیری از معضلات حقوقی و معاملات اشخاص شده است لذا دنبال قوانینی می گشتم که به نوعی در آنها صریحا یا تلویحا به اسناد عادی اعتبار داده اند و این اعتبار دادن وبال گردن همان اصحاب سند و ادارات وسازمان ثبت و خصوصا مراجع قضایی گردیده است یاد پیش نویس لایحه مالیات برارزش افزوده افتادم جستجو نمودم متن زیر را یافتم نمیدانم این متن نهایی است یا تغییراتی در آن داده شده و وضعیت تصویب و تایید آن چگونه می باشد همکارانی که اطلاع بیشتر دارند کمک کنند به هر حال در مواد این پیش نویس مواردی را دیدم و هزار کرور خدا را شکر نمودم که از عمر سردفتریم یک چوب دست بیش نمانده و آفتابش لب بام است عموی جوش جوشی را -که همین حالا هم معده اش چون باتری ماشین سرشار از اسید سولفوریک و کلریدریک و نتیریک وسیتریک و هرچه ایک دیگر که تصور کنید می باشد- توان اجرای این مواد نخواهد بود.

 پیش نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده                                   نسخه : ۰۴/ تاریخ: ۲۳/۰۶/۱۳۹۳

فصل اول ـ کلیات وتعاریف

ماده ۱۲ ـ سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم و به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم می شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره
مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط، یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود. 

(توضیح عمو- واما سازمان ثبت صورتحساب را 25این ماه تا 25 ماه بعد می خواهد واین امر باعث مغایرت حسابها می شود و بایستی برای هرسازمانی آماری با دوره های زمانی مختلف تهیه کرد )

فصل دوم ـ معافیت ها

فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه

ماده ۱۶ ـ مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد ویا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات، ارزش روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.

(توضیح عمو- مدتی گذشته - تا ده سال بایستی دفاتر را نگهداری کرد- و بازرسین دارایی می آیند قطعا صورتحسابهای دفترخانه را که مطابق فرم ونمونه های تصویبی ایشان است نخواهند پذیرفت-  حالا بایستی مالیات به ارزش روز خدمات بپردازی تا تو باشی که سردفتر نشی)

فصل چهارم ـ وظایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث

ماده ۲۱ ـ مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالاها و ارائه خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی کشور، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که مؤدیان به موجب مقررات از سامانه های فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش) استفاده می کنند، خروجی های چاپی سامانه های مذکور و همچنین خروجی الکترونیکی یا اطلاعات مندرج در آن حسب نظر سازمان، جایگزین صورتحساب خواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اعلام خواهد شد.

ماده ۲۲ ـ مؤدیان موضوع این قانون مکلفند حسب مورد، دفاتر قانونی و اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیر الکترونیکی) را مطابق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم برای تعیین مأخذ مشمول مالیات خود تنظیم و نگهداری نمایند و همچنین از صورتحساب
ها، فرمها، سامانه‌های مکانیزه فروش و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که
توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود استفاده نمایند. دفاتر و اسناد و
مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در
صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

(توضیح عمو- عمو و خاله ی عزیزی که تو باشی به حرف آن پیر دیر گوش نکردی - آنجا که گفت سرابی فریبنده است این سردفتری- و ابلاغ گرفتی و خوشحال وشاد وخندان آمدی و خوش آمدی. عمو وخاله جان تو سندی می نویسی و گواهی امضا وبرابربا اصلی انجام می دهی دفتر دستکی و سامانه ای داری که سازمان ثبت برای تو پیش بینی کرده و فیشی آ چهار که برای این چندرغاز حق الخون الجیگر که می گیری چاپ می شود و فرم آن هم دست تو نیست واما نظام مالیاتی هم قانون خودش را دارد او این ها را ازتو نمی پذیرد که صورتحساب و دفتر و دستک فرم کار خود را می خواهد که تو نداری واگر بخواهی تهیه کنی یا نمی توانی یا بایستی چند نفری برای تهیه آن فرمها و نوشتن آن دفتر ودستک استخدام کنی که کارآفرینی است وثواب اخروی هم دارد ... نه نرو عمو وخاله جان بشین یک چای دیگر نوش جان کن تا برات بگم باقیش را هم.) 

فصل پنجم ‌ـ ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده،
وظایف و اختیارات آن

فصل ششم ـ مالیات سبز

فصل هفتم ـ مالیات کالاها و خدمات خاص

ماده ۵۲ ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی، کارگاهی، معدنی، کشاورزی، شناورها، موتورسیکلت و سه چرخه موتوری، اعم از تولید داخل یا وارداتی، حسب مورد معادل یک درصد (۱%) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می‌شود. مبنای محاسبه این مالیات، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا پنج سال به میزان سالانه ده درصد (۱۰%) و حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) تقلیل می یابد.

(توضیح عمو- تو هی مکلف می شوی و زمانی برای این تکلیف تو که شغلی داری که از بودجه دولت استفاده نمی کنی درصدی از درآمد آن تکلیف بعنوان مزد داده می شد آن مزد را لولو برد بعدش جریمه نپرداختن مالیات و تاخیر  آن وعدم ارسال آمار هم اضافه شد هیچ نگفتی بعدش دیدی ای دل غافل که اصل اسناد خودرو هم دارد می رود حاضر شدی چیزی هم بدهی ومرارت ها کشیدی و خیانتها کردند برخی که از آنها انتظار نمی رفت با قبول برگ سبز )

ماده ۵۳ ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح،
هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، قبض پرداخت مالیات نقل و انتقال
موضوع این ماده را طبق فهرست موضوع تبصره ۵ این ماده که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، ‌از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:

الف ـ شناسه قبض، شناسه پرداخت، کد رهگیری، مبلغ پرداختی، تاریخ پرداخت مالیات؛

ب ـ مشخصات خودرو شامل نوع، سیستم،‌ تیپ، شماره شاسی، شماره موتور و مدل؛

ج ـ نام متعاملین، کد پستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین.

دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال نماید.

(توضیح عمو- تو مکلفی والبته به این تکلیف افتخار می کنی اما قبوض تو شناسه پرداخت و شاسه قبض و کد رهگیری ندارد دو سه سالی باید سرخود به دیوار بکوبی تاشاید کانونی و سازمانی درد تو را بفهمد و چون بابا کوهی دعا کند برایت که درد تو درمان شود و توافقی با وزارت دارایی که برای مدتی آن فیشآ چهار را قبول کنندو مدتی بگذرد و تو غافل شوی و یکهو ببینی که خانه بر سرت خراب شده و آن توافق برای همان سال بوده و تمدید نشده و ... و هکذا آمار که سامانه فرم دیگر می دهد و آنها جور دیگر می خواهند و التماس ها کنی تا یکی شود)

تبصره ۱ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه‌های کلی در مورد انتقال اموال، فروش خودرو را تصریح نمایند.

تبصره ۲ ـ دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره‌ (۱) و صدر این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود:

الف ـ در صورتی که مالیات متعلق پرداخت نگردد و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت اصل مالیات و یا ما به التفاوت موارد مذکور، ‌مشمول جریمه‌ای به نرخ بیست درصد (۲۰%) مالیات پرداخت نشده خواهد بود.
ضمناً تأخیر در پرداخت مالیات، موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد (۲%) مالیات
پرداخت نشده در ماه خواهد شد. جرایم مذکور غیر قابل بخشودگی است.

ب ـ تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بندهای (الف)، ‌(ب) و (ج) این ماده ‌در سند تنظیمی و نیز عدم ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع این ماده
در موعد مقرر قانونی، ‌تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مطابق قوانین و مقررات ذی‌ربط با متخلفین برخورد خواهد شد.

(توضیح عمو- آخ از جرائم نگو که دلم کبابه ببینید اگر دفتر ودستک و صورتحسابها و آمار تان رد شود - که می شود- مشمول تخلف انتظامی می شوید که البته جای نگرانی نیست چون عمویی و خاله ای که تو باشی مطابق قونین و مقررات با تو برخورد خواهدشد تا تو باشی که سردفتر نشی) 

تبصره ۳ ـ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی)به خریداران و همچنین هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی، دانشگاه ها و حوزه های علمیه، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره ۴ ـ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط، طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، ‌قابل استرداد به معامل یا موکل حسب مورد خواهد بود.

تبصره ۷ ـ ثبت نقل و انتقال انواع خودروها در سوابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال خواهد بود.

(توضیح عمو- به به آب آمد چرب تر از روغن همین مانده بود که از تعویض پلاک بعنوان ثبت نقل ونتقال یاد شود و آنها مالیات بگیرند و پلاک عوض کنند حالا اصحاب سند برای ثبت رسمی معامله خود به دفترخانه مراجعه می کنند ذیل سند رسمی مبلغ مالیات نقل وانتقال قید شده است داد و فریادها برخیزد و گرد و خاکها بلند شود که مالیات نقل و انتقال را در تعویض پلاک گرفته اند دوباره چرا؟ و تو که طبق قانون مکلفی که حین تنظیم سند بگیری چاره ای نداری که قید تنظیم آن سند بزنی و عطایش را به لقایش ببخشی و چنین شود که آن چند سندی هم که به اعتبار سند رسمی بیایند، نیایندو ...)

(اینجاست که تعویض پلاک در عرض سند رسمی قرار گرفته است وبجد باید از مجلس خواست اصلاح شود) 

فصل هشتم ـ تخصیص، انتقال و توزیع مالیات

فصل نهم ـ جرایم مالیاتی

ماده ۶۰ ـ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون در موارد ذیل علاوه بر پرداخت مالیات، مشمول جرایم به شرح زیر خواهند بود:

۱- عدم ثبت نام در مهلت مقرر، معادل ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال یا بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق، برای هر دوره مالیاتی قبل از دوره ثبت نام یا شناسایی، هر کدام که بیشتر باشد؛

۲ـ عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر، معادل ۱،۰۰۰،۰۰۰ریال یا بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق، برای هر دوره مالیاتی، هر کدام که بیشتر باشد؛

۳ـ عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک در هر مورد ، معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق؛

۴ـ عدم صدور صورتحساب، معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق عرضه کالا یا ارائه خدمات فاقد صورتحساب؛

۵ـ عدم درج شماره اقتصادی خود یاخریدار (فعالان اقتصادی) در صورتحساب، معادل
ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق همان صورتحساب،

۶ـ صدور و یا استناد به صورتحساب معامله غیر واقعی، معادل صد درصد (۱۰۰%) مالیات متعلق همان صورتحساب؛

۷-....

(توضیح عمو- برگردید همین سال گذشته را یک چرتکه بیندازید ببینید طبق این مواد چند باید بپردازید بند 3 و4 و 5 قطعا شامل حال شما عزیزان خواهد شد و بند 6 هم یحتمل چون معامله سند قطعی غیرمنقول را به قیمت غیرواقعی ان ثبت کرده ای!!)

فصل دهم ـ سایر مقررات

ماده ۶۳ ـ سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت.

(توضیح عمو- مهر عیال را همین امروز بپردازید که سازمان مالیاتی حق تقدم بر همه خواهد داشت)

ماده ۶۹ ـ مواد به شرح ذیل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۴۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آنها، حسب مورد الحاق یا اصلاح می‌گردد:

الف ـ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل پنج در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن‌ها.

تبصره ۱- عوارض بند (الف) در مورد خودروهای با عمر بیش از پنج سال (به استثنای خودروهای گازسوز) به ازاء سپری شدن کامل هر سال (تا مدت ده سال) به میزان سالانه ده درصد (۱۰%) افزایش می‌یابد.

تبصره ۲- دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند در مورد خودرو، گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل را دریافت و سپس نسبت به تنظیم سند اقدام نمایند.

(توضیح عمو- بازهم دفاتر اسناد رسمی ونیروی انتظامی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند ... یعنی که آنها هم سند تنظیم می کنند ... )

تبصره۳- ...

(شماره کامنت ها دیده نمی شود کلیک کنیک و کامنت ها را هم ببینید)

 


 
اعتبار بخشی مجدد به اسناد رسمی
ساعت ٤:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۱٢  کلمات کلیدی:

به نقل از سایت وزین بنچاق

دادگستری خراسان رضوی با صدور اطلاعیه ای از تمهیدات دستگاه قضایی برای اعتبار بخشی مجدد به اسناد رسمی خبر داد وتوجه شهروندان را به نکات مهمی جلب کرد. در این اطلاعیه آمده است:با توجه به اینکه حسب قانون، اسناد کلیه قراردادها و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول (اعم از ملک، خانه ، زمین، باغ و ...) بایستی در دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت اسناد و املاک به ثبت برسد و صرفاً تنظیم قولنامه عادی در بنگاه معاملات و یا تنظیم قولنامه های دست نویس عادی، معامله قطعی محسوب نمی شود؛ بنا به بخشنامه جدید مورخ 1393/11/13 صادره از ناحیه ریاست محترم دادگستری کل استان خراسان رضوی ، متعاملین بایستی پس از تنظیم قولنامه در دفاتر و بنگاه های معاملاتی با راهنمایی و ارشاد متصدی بنگاه معاملات مربوطه، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و الزاماً قرارداد خود را به ثبت برسانند در غیر این صورت قولنامه مزبور، در جهت اثبات عقد بیع یا اثبات مالکیت در هیچ یک از محاکم قضایی پذیرفته نخواهد شد. چراکه صرفاً اسنادی که در اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، سند رسمی محسوب می شود و سایر اسناد و نوشته ها رسمیت قانونی نداشته و صرفاً سند عادی تلقی شده و در مراجع قضایی اعتبار لازم را ندارد. در این اطلاعیه تصریح شده است: عموم شهروندان و کلیه متصدیان واحدهای معاملاتی بایستی ضمن رعایت ضوابط فوق، در راستای پیشگیری از وقوع تبعات حقوقی و اجتماعی برای خود و دیگران گام مؤثری را در جهت ساماندهی قراردادها و معاملات بردارند و بدانند که اقدامات و مذاکرات صورت گرفته در بنگاه ها بدون ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی، از حمایت قضایی لازم برخوردار نخواهد بود. ضمناً با توجه به اینکه حسب بخشنامه مزبور، متصدیان بنگاه معاملات مکلف به هدایت متعاملین در این زمینه می باشند، در صورت مشاهده تخلف افرادی که وقوع جرم را تسهیل کنند به عنوان مجرم قابلیت تعقیب کیفری را خواهند داشت و بر این اساس با متصدی مربوطه برخورد لازم صورت خواهد پذیرفت. مواردی از قانون ثبت نیز جهت اطلاع عموم به شرح ذیل عنوان می گردد: ماده 22: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از املاک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. در موارد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف، حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

سایت خراسان رضوی

 


 
تعهدغیرمالی یا اخذ وام ذمه ای با ضمانت رسمی بدون پرداخت حق الثبت!
ساعت ۳:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۱۱  کلمات کلیدی: اسنادمسئله دار

عرض سلام خدمت دوست عزیز جناب آقای یاوری همکار پرتلاش و خستگی ناپذیر ، عموجان عرض کردم خدمت می رسم اینک پرسشی دارم که از شما دانشمند مجلس باز می پرسم البته انتظار اظهار نظر از سایر همکاران را نیز دارم

بنظر شما تنظیم این تعهد! خالی از اشکال نیست؟ و چرا؟

اینجانبان ضامنین مذکور براساس مقررات قانون تجارت کلیه دیون و تعهدات متعهد مذکور تسهیلات دریافتی از شعبه ... بانک ملت را به موجب اسناد و مدارک و دفاتر بانک به اضافه کلیه خسارات قانونی متعلقه به عنوان خسارت عدم ایفای تعهد و یا هرگونه هزینه های دیگری را که به آن تعلق بگیرد، به میزانی که بانک اعلام نماید منفردا  و متضامنا با گیرنده تسهیلات (بدهکار) به طور غیرقابل برگشت و با سلب حق هرگونه اعتراضی از خود تعهد و تضمین نمودیم  که اعلام و اظهار بانک نسبت به مبلغ و میزان آن معتبر است و بانک حق دارد بدون رعایت تشریفات قانونی و قضایی اصل طلب و متفرعات آن وهزینه های مطالبه و وصول وجوه فوق الذکر را از بدهکار فوق یا اینجانبان وصول و از حساب شماره .......... عهده بانک ........ شعبه......... و یا هرگونه حساب و وجوه مطالبات  اینجانبان نزد خود و یا سایر بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری برداشت یا مسدود نماید و به عبارت دیگر مسئولیت اینجانبان در پرداخت مطالبات بانک به شرح فوق در برابر بانک تضامنی است همچنین به بانک ....... شعبه ...... وکالت با حق توکیل به غیر می دهیم که از کلیه حساب های اینجانبان نزد خود و سایر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کلیه مطالبات خود بشرح فوق را به هر میزان و مبلغ و به کرات تا زمان استهلاک کامل بدهی برداشت نماید و ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمودیم مضافا  به بانک اختیار داده شده که با حق مراجعه به بانک مذکور جهت تقاضا و دریافت کارت الکترونیکی المثنی و رمز کارت الکرونیکی و به دفعات مکرر و دفترچه حساب مربوطه اقدام نموده و از هرگونه وجه دریافتی از اینجانبان بدوا جریمه عدم ایفای تعهدات و هزینه های وصول فوق را برداشت و بقیه را به حساب اصل بدهی منظور نماید و بانک اختیار دارد با مراجعه به ارگان و اداره مربوطه جهت کسر از حقوق توسط ذیحسابی یا حسابداری اقدام نماید. اخذ مبلغ مقرر در این تعهدنامه مانع از اقدام قانونی برای وصول مطالبات بانک نیست و بانک حق دارد و می تواند به موجب همین سند تقاضای صدور اجرائیه ثبتی یا قضایی و توقیف یا انسداد هرگونه حساب و اموال اینجانب را بنماید و صدور اجرائیه به هیچ وجه موجب تبدیل تعهد نبود و حق بانک در خصوص اقدام قانونی  بر روی سایر وثائق محفوظ خواهد بود و هیچ گونه خلل و خدشه ای به اقدامات قانونی بانک وارد نمی شود و در این خصوص حق هرگونه اعتراضی را در هر زمینه ای و تحت هر عنوانی از خود سلب و ساقط نمودیم.

(شماره کامنت ها دیده نمی شود کلیک کنیک و کامنت ها را هم ببینید)


 
اقرار یا استفاده از وثیقه قبلی برای وام جدید
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۱٠  کلمات کلیدی: اسنادمسئله دار

با عرض پوزش از تاخیر در بروز رسانی وبلاگ بنا به درخواست همکاران عزیز و آخرین ایشان که خانم عمادالدین از سمنان می باشند بروز شد و با سلامی هم خدمت دوست عزیز آقای ابوالفضل عبدوس از همان دیار قومس پرسش عمو این است که آیا نوشتن این دو کلمه اقرارنامه را بی اشکال می دانید یا خیر؟ و چرا؟

بموجب اقرارنامه حاضر اینجانب ... بعنوان وثیقه گذار تسهیلات به نفع آقای ... در کمال صحت وسلامت عقل و رضایت کامل، اقرار واعتراف می نمایم مادامی که مدت سند رسمی وثیقه شماره ... تنظیمی دفترخانه ... باقی است، مورد وثیقه بابت تضمین کلیه تعهدات مشتری (تسهیلات گیرنده) اعم از سابق و لاحق منجمله تسهیلات شماره ... مورخ ...  (شماره داخلی بانک است) در وثیقه (رهن) بانک ... می باشد و مشتری (تسهیلات گیرنده) حق استفاده مجدد از تسهیلات مالی واعتباری بانک ... را بکرات و دفعات خواهد داشت و مادامی که نامبرده کلیه تعهدات خود را به شرح قراردادهای تنظیمی فیمابین ایفاء ننموده، قرارداد مذکور به قوت واعتبار خود باقیست و بدین وسیله تا ایفای کامل کلیه تعهدات مشتری ، حق هرگونه ادعا واعتراض وطرح دعوی را در هر مورد از خود سلب و اسقاط می نمایم.

(شماره کامنت ها دیده نمی شود کلیک کنیک و کامنت ها را هم ببینید)


 
← صفحه بعد